الأزمة المالية تبدد آمال أوباما الاقتصادية

اشارت ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما مؤخرا الي ان الازمة الاقتصادية قد تضطرها الي عدم الوفاء بالهدف الذي اعلنه اوباما وهو مضاعفة المساعدات الخارجية بحلول نهاية فترته الرئاسية.
وقالت صحيفة كريستيان ساينس مونتيور ان التخلي عن هذا الالتزام يثير القلق سواء بالنسبة للنظرة الي الولايات المتحدة في الخارج او بالنسبة للآثار العكسية لمثل هذا القرار علي التنمية وعلي الاوضاع الصحية في العالم.
وقد زادت الولايات المتحدة مساعداتها للجهود الدولية لمكافحة الايدز والملاريا كجزء من زيادة المعونات لتحسين المستوي الصحي علي مستوي العالم وكان لذلك اثر كبير خاصة في افريقيا.
وقالت الصحيفة انه يخشي من ان ينعكس هذا الاتجاه الان.
ويقول خيراء التنمية ان ميزانية ادارة اوباما لعام 2010 تتضمن زيادة 10% في المساعدات الخارجية.
ومع تفاقم الازمة المالية يقول مكتب الادارة والموازنة بالبيت الابيض انه سيتم تمديد الفترة التي سيتم خلالها مضاعفة المساعدات الخارجية الي الفترة الثانية لرئاسة اوباما اذا نجح في الانتخابات.
وقد كان هدف اوباما بمضاعفة المساعدات الخارجية الي خمسين مليار دولار بحلول 2010 احد العناصر الرئيسية في حملته الرئاسية لزيادة تعاون الولايات المتحدة مع العالم خاصة مع الدول النامية ولتحسين صورتها بالخارج.
ويقول المنتقدون ان الولايات المتحدة تنفق مبلغا يسيرا من ناتجها القومي الاجمالي بما لايزيد علي 0.16% علي المساعدات الخارجية وبالمقارنة تنفق النرويج علي مثل هذه المساعدات 0.95% وذلك طبقا لاحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويقول البعض في برامج التنمية بالولايات المتحدة ان الركود يمنح اللحظة الصحيحة لاصلاح نظام المساعدات الخارجية ليصبح اكثر تطورا وكفاءة.
لكن السؤال يبقي: هل سيؤيد الكونجرس اهداف الرئيس اوباما وهل سيوافق علي انفاق اموال اضافية؟
وقد تكون الاجابة عن السؤال اكثر صعوبة بعد اعلان لجنة الميزانية بالكونجرس ان حجم العجز في العام الحالي سيصل الي 1.84 تريليون دولار وسيصل الي 1.4 تريليون في 2010.
وقد وافق الكونجرس مؤخرا علي تقديم مبلغ 900 مليون دولار للصندوق العالمي لمكافحة الايدز والملاريا ومرض السل وهو اكبر مبلغ سنوي تقدمه الولايات المتحدة منذ انشاء الصندوق عام 2002 لكن المسئولين بالصندوق يقولون انهم يراقبون كم ستكون تبرعات الولايات المتحدة في 2010.
ويقول كريستوف بن أحد مسئولي الصندوق في جنيف ان الازمة المالية تشدد الخناق علي موازنات الدول لكنه لا يزال متفائلا فقد ايد الرئيس الحالي ونائب الرئيس ووزيرة الخارجية زيادة الاموال للصندوق عندما كانوا اعضاء بمجلس الشيوخ.
وقال مسئول اخر بالصندوق ان الوقت ليس مناسبا لكي تخفض الولايات المتحدة مساعداتها اذ ان الكثيرين في العالم يعتقدون ان الولايات المتحدة هي التي تسببت بالازمة المالية.
واضاف هذا المسئول ويسمي راداليت ويشغل ايضا منصب الرئيس المساعد لبرنامج تحديث شبكة المساعدات الخارجية وهو برنامج امريكي: "اذا كان فقراء العالم يعتقدون انهم يعانون بسبب الولايات المتحدة ثم نقوم بخفض المساعدات فإن ذلك بالتأكيد سوف يضعف صورتنا ويضر بموقفنا القيادي في العالم".
من ناحية اخري يطالب برنامج مساعدات أمريكي يطالب بإصلاح أساسي في برامج المساعدات الخارجية.
ويطالب البرنامج - الذي يضم 150 خبيرا في التنمية وضابطا عسكريا ومسئولا في الشركات - ويطالب بإصلاح أساسي في برنامج المساعدات الأمريكية الخارجية ليتناسب مع القرن ال 21.
ويقول راداليت إن مشروع قانون المساعدات الذي يتم تطبيقه حاليا يعود لعام 1961 وقد كان ذلك الوقت مختلفا بموضوعاته عن اليوم.
وتطالب وزارة الدفاع وزارة الخارجية وبعض القوي المدنية بأن تسترجع سلطات السياسة الخارجية والسلطات الخاصة بالتنمية التي تخلت عنها في السابق لوزارة الدفاع.
ويؤيد الرئيس اوباما هذه الفكرة مع زيادة كبيرة في ميزانية وزارة الخارجية وتقول كريستيان سانيس مونيتور ان اعادة التنظيم والتنسيق وحتي إلغاء البعض من 21 وكالة للمساعدات الخارجية سيكون جزءا من أي اصلاح.
لكن أصعب ما في الأمر سيكون إيجاد المؤسسات الراغبة في التخلي عن حصتها في هذا القطاع.