ريتشارد شينز نائب رئيس الغرفة الاقتصادية النمساوية ل "العالم اليوم":

الأزمة المالية العالمية فرصة لزيادة التعاون النمساوي المصري

أجري الحوار: أمل رجب وهدي عبد القادر
عقد الأسبوع الماضي بالقاهرة الاجتماع الرابع لمجلس الأعمال المصري النمساوي واستعرض خلاله أعضاء البعثة التجارية التابعة للغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية ونظرائهم من رجال الأعمال المصريين سبل دعم التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
"العالم اليوم" التقت الدكتور ريتشارد شينز، نائب رئيس الغرفة الاقتصادية النمساوية ورئيس الجانب النمساوي في المجلس في حوار حول التعاون التجاري بين البلدين وأهم فرص الاستثمار المتاحة أمام رجال الأعمال في مصر والنمسا.
* أين تقع مصر علي خريطة الاستثمار في النمسا؟
** بسبب الأزمة الاقتصادية في العالم وفي أوروبا بشكل خاص بدأت النمسا في البحث عن أسواق جديدة، ونحن نعتبر أن مصر من أفضل الخيارات بالنسبة لنا فهي بمثابة مدخل مهم لصادراتنا إلي ثلاث مناطق رئيسية هي أفريقيا وشمال أفريقيا ودول الخليج ومن هنا تنبع أهمية مصر بالنسبة لنا وفيما يتعلق بمصر، تعتبر النمسا مدخلا مهما لأسواق غير تقليدية مثل شرق أوروبا.
علينا أن ننتظر قليلا لنري ما سيسفر عنه التعاون بين البلدين وأن ندرك أن زيادة الصادرات تتطلب زيادة المشروعات المشتركة بينهما وهو ما نسعي للقيام به من خلال مجلس الأعمال المصري النمساوي.
* هل تم إبرام صفقات جديدة بين الشركات المصرية ونظيرتها النمساوية خلال دورة الاجتماعات الحالية بين الطرفين؟
** مجلس الأعمال المصري النمساوي الذي تم تأسيسه منذ ثلاث سنوات يهدف أساسا للتقريب بين رجال الأعمال من البلدين وتعريفهم علي مناخ الأعمال والاستثمار والفرص المتاحة والقوانين والتشريعات الجديدة وقبل ذلك كله حجم الطلب الفعلي في البلدين. لكن الصفقات والتعاقدات وحجم ما يتم إبرامه منها ليس من الأهداف المباشرة للمجلس فدورنا يقتصر علي إتاحة الفرصة للشركات ورجال الأعمال للتقابل معا وبحث صفقاتهم لكن دون تدخل مباشر من المجلس.
* طبقا لإحصاءات وزارة التجارة والصناعة المصرية ارتفع معدل نمو الصادرات النمساوية إلي مصر في عام 2007 بنسبة 25% ليصل إلي 195 مليون يورو ولكن تراجع نمو الصادرات إلي 6.4% فقط خلال 2008. لماذا؟
** رغم إننا نسعي لمضاعفة حجم صادراتنا إلي مصر لكننا في الوقت نفسه نعتبر نسبة 6.4% زيادة مرضية، خاصة في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم، واحصائيات التبادل التجاري بين البلدين تشير إلي تقدم مستمر.علي سبيل المثال خلال الأعوام الثلاثة الماضية تضاعف حجم الصادرات النمساوية إلي مصر. وحققت الصادرات المصرية إلي النمسا طفرة حيث سجلت نموا بنسبة 149% لتصل إلي 48 مليون يورو العام الماضي.
علي كل حال كل رجل أعمال يعرف انه من الصعب الوصول إلي حالة رضا عن حجم الصادرات، وهي المكون الأساسي الذي يعتمد عليه اقتصاد اغلب دول العالم. وفي بعض الأحيان ينخفض حجم الصادرات ثم يعود ليرتفع بعد فترة، وكل ما يمكن أن نفعله هو أن ندعم إمكانية استفادة رجال الأعمال المصريين والنمساويين بشكل أكبر من فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين.
* هل بدأت الأزمة العالمية تلقي بظلالها علي حجم التبادل التجاري بين مصر والنمسا؟
** لا اعتقد ذلك، فليس لدينا أي علم عن إلغاء عقود أو تأجيل صفقات، وبالعكس كما ذكرت سابقا، قد تكون الأزمة فرصة جيدة لمزيد من التعاون، وسوف ننظم بعثة تجارية أخري في أكتوبر المقبل كما سنشارك في العديد من المعارض التجارية المتخصصة.
* ولكن مشاركة الجانب النمساوي في تلك المعارض تقتصر حتي الآن علي الكتيبات التي تتضمن معلومات عن الشركات النمساوية وفرص الاستثمار دون مشاركة وفود من الشركات نفسها؟
** نعم هذا صحيح، ولكن ربما تشهد المرحلة القادمة مشاركة أعلي. لكن ارغب هنا في توضيح امر مهم، فتاريخيا كانت النمسا تركز بشكل كبير علي الاستثمار في أوروبا الشرقية، فنحن المستثمر رقم واحد في دول مثل سلوفانيا ورومانيا ونحتل المركز الثالث أو الرابع في المجر، كنا نهتم بتلك الدول لأنهم جيراننا ولكننا نتطلع الآن لمصر كسوق جديدة خاصة وأنها لا تبعد كثيرا عن النمسا.
* أثناء الاحتفال بالإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال المشترك ذكرت أن العلاقة قوية بين مصر والنمسا في جميع المجالات ولكن التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين بحاجة إلي "كل الدعم الممكن" فهل وجد المستثمرون النمساويون ما يرغبونه من دعم في مصر؟
** من أهم اللقاءات التي نجريها في مصر المقابلة مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لبحث فرص الاستثمار المتاحة من قبل الحكومة المصرية.