حكم الإدانة الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف سفاجا بإدانة ممدوح إسماعيل يوم 12/3 علق عليه رجال القانون بأنه لن يكون المحطة النهائية في قضية ضحايا العبارة السلام ،98 لأن القانون يلزم المتهم بحضور جلسات النقض بنفسه. لكني أقول إن ممدوح إسماعيل لن يقدم علي تلك المفاجأة ويحضر إلي مصر ليطعن في الحكم. واستمرار هذه القضية معلق ومرهون بحضور المتهم بنفسه للاستئناف بالمعارضة، وحتي يبدأ الطعن أمام النقض. وكنت خارج مصر عندما صدر هذا الحكم، وقد بحثت عن نص الحكم وتداعياته القانونية عند عودتي وقد وجدت العديد من المفاجآت غير السارة لأهالي الضحايا.. فهناك سيناريو كامل متوقع لما سوف يتم في هذه القضية. فهذا الحكم الصادر من محكمة الاستئناف حكم غيابي وبالتالي فإنه يسقط بسقوط الدعوي الجنائية بالتقادم إذا مرت ثلاث سنوات دون معارضة استئنافية في هذا الحكم. فمن المعروف قانونيا أن المعارضة الاستئنافية يجب أن تتم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم للمتهم لشخصه، ولا يعتد بأي إعلان لغير شخصه، وذلك حسب قانون الإجراءات الجنائية، كما لا يجدي إعلان محاميه أو أسرته بما في ذلك نجله الذي يتولي إدارة الشركة الآن، وبالتالي إذا تعذر إعلان المتهم في هذه القضية، وهو الأمر المتوقع والذي يصل إلي حد الحقيقة واليقين، فمعني ذلك أن الحكم سيظل معلقا دون إعلان ودون تنفيذ، فإذا ما مضي عليه ثلاث سنوات سقطت الدعوي الجنائية. والمشكلة في هذه القضية أن من شأن انقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم زوال كل أثر لها، بما في ذلك الأحكام الغيابية الصادرة فيها. ولن يتمكن أهالي الضحايا من إقامة دعاوي تعويض ضد المتهم مالك العبارة ممدوح إسماعيل، استنادا للحكم الجنائي الصادر بإدانته، لأن الحكم حتي الآن غير نهائي، ولا يعتد به كحكم جنائي يقيد القاضي المدني عند نظر قضايا التعويض. فالقاضي المدني وفقا لوجهة النظر القانونية سوف يضطر إلي بحث القضية من جديد. غير أنه لو كان صدر حكم نقض "نهائي" بالإدانة فإنه في هذه الحالة يكون مقيدا فيما يتعلق بثبوت الخطأ في حق المتهم.. ويبقي المجال أمام القاضي فقط في تقدير التعويضات الجابرة للأضرار. وأعود لأهالي ضحايا العبارة المكلومين الذين هللوا وزغردوا ورقصوا في غمرة الفرحة بصدور حكم الإدانة من محكمة استئناف سفاجا، وقد تعاطف معهم الرأي العام المصري وشاهدت مذيعاً مشهوراً تسقط دموعه تأثرا علي الهواء وهو يحاور أهالي الضحايا.. كل ذلك مشاعر جياشة تستحق الاحترام.. لكن وقد مضت نشوة الانتصار المؤقت فإنهم أكثر احتياجا في هذه المرحلة، إلي رجال قانون مخلصين، والأهم محترفين، يصدقونهم الرأي، ويقدمون لهم المشورة، والفتوي الحكيمة المناسبة للخروج من هذا المأزق القانوني.. قبل أن يدخلوا طي النسيان بملفاتهم، القول المأثور " لا يضيع حق وراءه مطالب".. قد لا تنفع هذه الأيام.. حتي ونحن نري الحق واضحاً يجلجل. فالحق يحتاج للوسائل الدقيقة الكفيلة التي من شأنها في النهاية أن تجلب ذلك الحق لأصحابه وحتي لا نكتفي في الأخير بالقول "البقية في حياتكم" .. وليس أمامكم إلا الصبر والسلوان! بوبوس "نعم".. محمد علي "لا"! هذه رسالة من قارئة تحولت لحسن حظي إلي صديقة وأعرضها عليكم للمشاركة: العزيزة ... أرجو ان تصلك رسالتي هذه وأنت في أحسن صحة وحال الآن ودائما، كما هي العادة اكتب إليك عندما يكون لدي ما أناقشه معك من آراء وأفكار حول ما استجد وأثير حاليا في إعلامنا المقروء: أعلن مؤخرا انه قد تم تأجيل تصوير فيلم "محمد علي" للمرة الرابعة أو الخامسة حتي يتسني للقائمين علي انتاج هذا الفيلم تجهيز الديكورات التاريخية في نفس الوقت الذي طبلت الدنيا في كل قنوات الاعلام المرئي والمسموع والمقروء ببدء تصوير فيلم بوبوس بتكلفة ملايين وملايين الجنيهات مما يثير التساؤلات التالية: في وجود هذا الكم من المباني التاريخية الإسلامية ابتداء بالقلعة التي تم فيها تصوير فيلم الناصر صلاح الدين ومباني القاهرة الفاطمية التي تتصدر كل يوم بيانات وزارة الثقافة والمجلس الأعلي للآثار عن التجديد والترميم لإحيائها، لا أعلم كيف ولماذا لم يطالب القائمون علي الإنتاج وبما يتمتعون به من مصداقية وثقة عند أصحاب القرار بالتصريح بتصوير هذا الفيلم في الأماكن الحقيقية للأحداث والادعاء بأن عدم السماح بذلك من باب الحرص علي الآثار القومية والتي تتعرض كل يوم للسرقة والتشويه فهو ليس إلا حجة باطلة لبث روح اليأس والانهزام للكاتبة لميس جابر والممثلين وأولهم بطل الفيلم يحيي الفخراني الذي أعلن أنه لن يمثل الفيلم إذ تم التأجيل مرة أخري.. أما المخرج حاتم علي فله الله فهو يدفع ثمن نجاح مسلسله الملك فاروق حتي الآن.. ألا يستحق هذا العمل أن يوفر له الوزير فاروق حسني وزير الثقافة المرشح لليونسكو ما يستحق من امكانيات ومواقع تصوير التي ليس هناك أي أدني شك بأن المستوي الفكري والوازع القومي للعاملين في الفيلم سيكون هو الضامن لسلامة هذه المواقع الأثرية. إذا كنا نتشدق بريادة مصر الفنية ليلا ونهارا فإن جعل القاهرة الفاطمية استديو مفتوحاً لإنتاج هذا الفيلم هو محك لمصداقية صاحب القرار وعليه الرجوع إلي مشاهدة فيلم مثل غاندي الذي كان الشعب بفقره المدقع وواقع بيئته هو البطل الحقيقي لهذا الفيلم حتي نال جائزة الأوسكار كما هو حال الفيلم الذي نال الأوسكار الشهر الماضي وكان مخرجه بريطانيا. يجب أن نشرك العامة في هذا الإنتاج لا أن نبني ديكورات داخل استديوهات بينما تقوم بلاد مثل المغرب وتونس وسوريا بمنح كل التسهيلات لمثل هذه الأعمال الفنية الضخمة واضعة في الحسبان عائد الدعاية السياحية الذي لا يقدر بثمن. أرجو أن يعمل القائمون علي الفيلم بإخراجه إلي النور بأسرع وقت فإذا كان يمثل موضوعه صحوة مصر في عهد محمد علي، فإنه صحوة قومية لمصر اليوم ويكفينا حتي الآن ما أتخمنا به من أعمال فنية تدور حول رجال وسيدات الأعمال "السوبر". ألا نستحق وقفة قصيرة لنسلط بعض الضوء علي مانملكه من متاحف مفتوحة لتعود إليها الحياة، وربما قد تنال الأوسكار يوما ما. ربي الدهان تلك كلمات صادقة لكن لمن يسمع؟!