في اجتماعها بالقاهرة أمس

تسوية المديونيات المستحقة للشركات المصرية تتصدر أعمال اللجنة المصرية العراقية

بدأت أمس بالقاهرة اجتماعات اللجنة المصرية العراقية المشتركة برئاسة السفير عبدالرحمن صلاح الدين مساعد وزير الخارجية للشئون العربية والسفير لبيد عباوي نائب وزير الخارجية العراقي والتي تستمر ثلاثة أيام في أول عودة للإطار المؤسسي للتعاون بين مصر والعراق منذ عشرين عاما.
قال السفير عبدالرحمن صلاح الدين مساعد وزير الخارجية إن التوجيهات الصادرة للوفد المصري المشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة هي وضع كل الإمكانات المصرية تحت تصرف الأشقاء العراقيين.. موضحا أن مصر مسئولة عن دعم جهود وإعادة البناء والتنمية بالعراق وتعزيز قدرات وكفاءة اجهزة ومؤسسات الدولة للتعامل مع التحديات التي تواجهها والوفاء بتطلعات شعب العراق الشقيق ليكون التعاون المصري العراقي مثالا يحتذي وفاتحة خير لتعاون مماثل بين العراق ودول عربية شقيقة أخري.
وقال اننا علي استعداد لتعاون ثلاثي ورباعي وخماسي وغير ذلك إلي ان نضم كل الدول العربية إلي عباءة هذا التعاون.
وأضاف السفير عبد الرحمن صلاح الدين ان هناك ملفات مهمة ستكون علي رأس جدول الاجتماع في مقدمتها بسداد كامل مستحقات المصريين الذين كانوا يعملون في العراق والمتأخرة في السداد والتي تمس مئات الآلاف من المصرين والتي تعد معيارا مهما من الرأي العام في البلدين لتقييم علاقاتنا.. وكذلك تسوية المديونيات المستحقة للشركات المصرية وللجهات الحكومية المصرية.
وأشار إلي أن هناك حاجة لتطوير ما هو متاح من آليات لتسهيل حركة النقل ورءوس الأموال بين البلدين كمقدمة لمزيد من التعاون علي المستوي الحكومي والقطاع الخاص.. ولا شك أن الجانبين سوف يراعيان بصفة خاصة توفير الأمن الكافي لكل المشروعات المشتركة التي سوف تقام لتكون حافزا لغيرها في المستقبل.
من جانبه أكد لبيد عباوي نائب وزير خارجية العراق في كلمته أن هذا الاجتماع كان مقررا عقده في وقت سابق غير أنه تأجل من جراء انشغال الدول العربية بالعدوان الإسرائيلي الهمجي علي غزة.
ودعا الدول العربية خاصة مصر إلي ضرورة الحضور المكثف في جميع أوجه التعاون مع العراق الإسهام بشكل فعال في إعادة إعمار العراق في ظل استقرار وتحسن الوضع الأمني الذي دفع العديد من الشركات الأجنبية للدخول في الأسواق العراقية.