أسفرت حملات قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة عن تحرير 50 محضراً وتم التحفظ علي 911 طن أسمنت لعدم وجود فواتير ومستندات وعدم الاحتفاظ بسجلات حركة تداول الاسمنت وعدم الاعلان عن الاسعار، بالاضافة إلي قيام بعض المستودعات بمزاولة النشاط بدون ترخيص، صرح بذلك اللواء محمد أبوشادي رئيس القطاع، مشيرا إلي أن هذه الحملات تستهدف التصدي بكل قوة وحزم بما تتيحه القوانين والتشريعات لأية محاولات من التجار وجميع حلقات التوزيع للتلاعب بأسعار الاسمنت او رفع أسعار تخزينه، واكد ان اجهزة الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ستقوم باتخاذ اللازم ازاء كل من يحاول افتعال أي اختناقات في حلقات توزيع الأسمنت.