حذر تقرير لمنظمة العمل الدولية من أن الازمة الاقتصادية العالمية تهدد اكثر من 140 مليون شخص آسيوي بالفقر المدقع، ومن انضمام ما يزيد علي 23 مليون عامل إلي العاطلين عن العمل خلال العام الجاري. وقال التقرير إن الازمة الاقتصادية ستؤثر سلبا علي وتيرة الهجرة من المناطق الريفية إلي المدن، الامر الذي من شأنه ان يقلل الدخل الذي يتقاضاه عمال الفلاحة من جراء عملهم بالزراعة مقارنة بما يتقاضاه أقرانهم من العاملين في المدن. واشار التقرير إلي مخاطر عدم استقرار العمل الذي يمكن ان يهدد ما يصل إليي 60 مليون شخص، وكذلك زيادة عمليات تسريح العمال، وعدم وجود نظم ضمان اجتماعي مناسبة يمكن ان تدفع بأعداد متزايدة من الناس إلي العمل في مهن خطيرة. ونبه التقرير الذي حمل عنوان "التداعيات في آسيا" إلي ان هذه التوقعات تنطوي علي مخاطر حقيقية بالنسبة للاطفال الذين قد يجبرون علي ترك المدارس لكي يعملوا ويساعدوا أسرهم. ونصحت المنظمة علي ضوء هذه الظروف الصعبة الحكومات باتخاذ خطوات من اجل ضمان احترام حقوق العمال وعدم تدمير مسار التقدم الاجتماعي. من جهة أخري، يتوقع ان يشهد هذا العام تراجع حجم تحويلات العمالة الآسيوية العاملة في الخليج بنحو 9% نتيجة الازمة المالية وهبوط اسعار البترول، وتقدر تحويلات العمالة الاجنبية في الخليج ب 116 مليار دولار العام الماضي. وستكون الهند الاشد تضررا من ركود اقتصادات الخليج وتسريح العمال الذين تشكل تحويلاتهم 3% من اجمالي الناتج المحلي. وستضر تداعيات الازمة ايضا اقتصاد باكستان خلال النصف الثاني من العام، إذ إن اكثر من نصف اجمالي التحويلات يأتي من منطقة الخليج، ولم تخف نيبال قلقها من الازمة التي ستفرزها عودة آلاف العمال الذين اسهمت تحويلاتهم في استقرار الاقتصاد رغم الازمات السياسية. أما الفلبين التي تعتمد علي التحويلات، فقد بدأت حكومتها البحث عن فرص عمل جديدة في الخارج بعد انكماش سوق الخليج، وهي تراجع قرار حظر سفر عمالها لمناطق تعتبرها خطيرة كالعراق ولبنان ونيجيريا.