منظمة العمل الدولية:

خطر البطالة سيؤدي إلي عدم الاستقرار في العالم

تسببت الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تجتاح العالم في موجات من الاستغناء عن العمالة هي الأعتي في عدة عقود.
وطبقا لتقديرات منظمة العمل الدولية فقد يفقد نحو خمسين مليون شخص وظائفهم في العالم من جراء هذه الأزمة الطاحنة بنهاية عام ،2009 وفقدت الولايات المتحدة التي بدأ الركود ينخر اقتصادها منذ نهاية عام 2007 نحو 3.6 مليون وظيفة.
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير حول البطالة في العالم إلي أن الاستغناءات طالت جيل الشباب من بين الموظفين وأدت إلي احتجاجات في مختلف أنحاء العالم بدءا من لاتفيا وتشيلي واليونان إلي بلغاريا وايسلندا وبريطانيا وفرنسا.
وكان من أبرز آثار الأزمة انهيار حكومة ايسلندا الشهر الماضي حيث أعلن رئيس الوزراء الأيسلندي تقريب موعد الانتخابات العامة بعد أسابيع من الاحتجاجات علي ارتفاع معدل البطالة وزيادة الأسعار.
وفي وصفه للأزمة المالية العالمية قال الرئيس الجديد لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي آي إيه دينس بلير أمام الكونجرس الأسبوع الماضي إن الأزمة الاقتصادية العالمية أصبحت أكبر خطر أمني يواجه الولايات المتحدة، حتي أنها فاقت ما أسماه خطر الإرهاب.
ونقلت نيويورك تايمز عن نيكولا فيرون من معهد بروجيل للأبحاث في بروكسل القول: "إن سرعة انتشار البطالة فاجأت الجميع، ويسعي الجميع لإيجاد حلول".
وفي الاقتصادات الناشئة مثل اقتصادات أوروبا الشرقية تتزايد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع معدلات البطالة إلي تحرك ينأي بنفسه عن نظرية السوق الحرة التي تؤيدها السياسات الغربية، بينما قد تدفع البطالة في الدول الصناعية الجهود نحو حماية الصناعات المحلية علي حساب التجارة الدولية.
قال الرئيس الجديد لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي آي إيه دينس بلير أمام الكونجرس الأسبوع الماضي إن الأزمة الاقتصادية العالمية أصبحت أكبر خطر أمني يواجه الولايات المتحدة حتي أنها فاقت ما أسماه خطر الإرهاب.
وأشارت الصحيفة إلي أن خطط الإنقاذ الأوروبية والخطة التي وافق عليها الكونجرس يوم الجمعة الماضي تتضمن حماية الشركات المحلية مما ينذر باحتمال إثارة حروب تجارية حمائية وكانت هذه المسألة مثار نقاش حاد في اجتماع وزراء مالية الدول السبع الصناعية.
وقد ارتفعت وتيرة الاستغناءات عن العمالة مؤخرا في أوروبا وآسيا رغم اعتراض الشركات في الماضي علي الإقدام علي تسريح أعداد كبيرة من العمال.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل نمو الاقتصاد العالمي نهاية هذا العام إلي أدني مستويات سجلها منذ الكساد الكبير، وقال الصندوق إن النمو وصل إلي "توقف حقيقي" بينما يتوقع أن تنكمش اقتصادات الدول المتقدمة بنسبة 2% في العام الحالي 2009.
ووصف لورنت وكويز وزير التوظيف الفرنسي الوضع بأنه الاسوأ منذ عام ،1929 وقال إن الشيء الجديد فقط هو أن الأزمة الحالية عالمية وتجتاح كل الدول.