دعا الخبير الاقتصادي الأمريكي كينيث روجوف إلي اعتماد ما أسماه الإفلاس المنظم وتأميم البنوك التي تواجه صعوبات كحل ضروري لمواجهة الأزمة المالية الحالية. وقال روجوف في حديث نشره الموقع الإلكتروني لمجلة شبيل الألمانية إن الهدف من وراء هذه الخطوة ليس إنشاء بنوك تابعة للدولة، ولكن "الإشراف التام للدولة علي عملية الإفلاس". وأوضح أنه من الأفضل لأي بنك يحتاج لمئات المليارات من الدولار لمواجهة الأزمة المالية الحالية أن يؤمم وأن تعاد هيكلته ثم تعاد خصخصة الجزء الأفضل منه بأسرع وقت ممكن. واقترح روجوف كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي سابقا أن يتخلي أصحاب الحصص في البنوك المتعثرة عن حصصهم مقابل حصص في هذه البنوك لدي إعادة خصخصتها بعد إصلاحها. وشدد في هذا الإطار علي أهمية إعادة خصخصة هذه البنوك في أسرع وقت ممكن قائلا: إن ذلك ربما يستغرق عدة أشهر أو ما لا يتجاوز عامين. في المقابل اعتبر روجوف أن إنشاء بنك تابع للدولة وتخصيصه لشراء السندات المالية شبه المعدومة من البنوك المتعثرة، حسبما يتوقع البعض من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعد بمنزلة "إهداء البنوك أطنانا من أموال دافعي الضرائب". وقدر روجوف هذه الأطنان بنحو 700 إلي 800 مليار دولار، مضيفا: "أن المشكلة تكمن في أن الثقب الموجود في النظام المالي أكبر من ذلك كثيرا". وقال "عندما يتم سد مجرد جزء فقط من هذا الثقب لن تعود البنوك لإقراض الأموال من جديد، وهذا هو مكمن المشكلة، حيث إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تجد صعوبات كبيرة حاليا في توفير المال اللازم لها". وفي هذا الصدد توقع روجوف الأستاذ بجامعة هارفارد الأمريكية أن تؤدي الأزمة الاقتصادية الحالية إلي تراجع أهمية الاقتصاد الأمريكي وأن تخرج أوروبا قوية من هذه الأزمة شريطة أن يحسن صناع القرار السياسي فيها التعامل مع هذه الأزمة. وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن مناقشة مسئولين في الحكومة الأمريكية يسعون إلي إصلاح عملية الإنقاذ المالي- إنفاق ما بين تريليون وتريليوني دولار إضافية بهدف مساعدة البنوك في استعادة عافيتها بعد مواجهتها الأزمة المالية العالمية.
