يبدأ صندوق التوازن الاستثماري الذي أنشأته الحكومة العمانية برأسمال يبلغ 150 مليون ريال "389.6 مليون دولار" عمله في أقرب فرصة ممكنة. وقال راشد بن سالم المسروري رئيس مجلس إدارة الصندوق إن "الترتيبات تجري علي جميع الأصعدة للبدء في عمل صندوق التوازن الاستثماري في أقرب فرصة ممكنة". وأضاف أنه سيتم خلال المرحلة القادمة الاجتماع مع شركات الاستثمار وصناديق التقاعد في السلطنة لتدارس السبل الكفيلة بتحقيق الفعالية لعمل الصندوق وبلوغ الأهداف الاستثمارية التي أنشئ من أجلها ومن أهمها حفظ توازن سوق الأوراق المالية في السلطنة. وكانت البورصة العمانية انخفاض أكثر من 44% العام الماضي لكل اثنين من المسئولين الحكوميين أوضحا أن السلطنة تراجع خطة الصندوق وسط مخاوف من تداعيات انخفضت أسعار النفط علي الميزانية. وبلغت أسعار النفط نحو 53 دولارا للبرميل عندما أعلن عن الصندوق لكنها انخفضت إلي أقل من 40 دولارا للبرميل بعد ذلك وقالت السلطنة إنها تفكر في خفض الانفاق إذا انخفض النفط عن المستوي الذي افترضته في ميزانية عام 2009 وهو 45 دولارا للبرميل. وكانت بورصة مسقط قد قالت إنها تتوقع أن يبدأ الصندوق نشاطه في الاسبوع الأول من ديسمبر الماضي. وقال المسروري إن هيئة سوق المال العمانية وافقت علي الخطة وأنه "تم فتح حساب بنكي للصندوق الذي يجري مفاوضاته حاليا لتعيين مدير استثمار لإدارة محفظة أصول الصندوق". وتسهم الحكومة بنسبة 60% من رأس مال الصندوق والنسبة الباقية موزعة علي صناديق التقاعد والقطاع الخاص متمثلا في بنوك وشركات استثمار والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.