محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب:

"مرعوب" من مستقبل المصدر والمنتج الصغير

أكد محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب ورئيس الاتحاد العام للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية خطورة آثار الأزمة الاقتصادية والمالية علي المصانع الصغيرة ووصف الوضع بأنه مرعوب مما سيحدث لها لأنها معرضة للغلق والافلاس، أشار أبو العينين في حوار ل "الأسبوعي" إلي ضرورة وقوف الدولة بجوار هذه المصانع واهمية أن تقوم البنوك بتمويل نشاطها خاصة فيما يعرف بالتخصص الانتاجي داخل المناطق الصناعية التي تنشئها الدولة، وقال انه فيما يتعلق بالشركات الكبري المصدرة والتي اصبح لها صورة مضيئة في الأسواق الدولية ان تحقق خسائر لعام أو عامين علي انها تخرج من السوق وذلك كفترة انتقالية حتي تعود لدورتها الربحية مرة اخري بواسطة وضع بدلائل وحلول لتصريف منتجها بالخارج بفتح أسواق جديدة تحقق لها نسبة مبيعات وأرباح مناسبة.
* بوصفك رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب ورجل أعمال في قطاع الصناعة نسألك: ما حجم الآثار السلبية علي الصناعات المصرية من جراء الأزمة العالمية.. وهل يدعو ذلك للخوف؟
** لابد ان نعرف ان قطاع الصناعة هو القطاع الوحيد الذي يرعي جميع الأسواق المحلية والاقليمية والعالمية، والأزمة المالية ستؤثر علي هذا القطاع من جهة التكاليف الانتاجية وشراء المعدات الرأسمالية اللازمة للانتاج، وكما لاحظنا خلال الفترة الماضية وقبل ظهور الأزمة، فقد حدث ارتفاع في أسعار الطاقة وأسعار المواد الخام مما أثر بالسلب علي حجم الطلب العالمي وانخفاض الطلب علي المنتجات تامة الصنع والتي تعتمد علي المعدات الرأسمالية فقل حجم الاستثمارات في هذا القطاع وهي سلسلة من التفاعلات سببها ارتفاع أسعار الطاقة والمعدات الرأسمالية فظهرت الأزمة المالية الحالية لهذا السبب المباشر، وكشفت عن عمليات الفساد والاعيب المؤسسات المالية والبنكية العالمية والتي تفجرت معها جميع الحلقات المرتبطة بها من القطاعات الاقتصادية المختلفة. وبدون شك سيكون تأثير الأزمة العالمية مباشراً علي قطاع الصناعة خاصة ما يتعلق بالأسواق الخارجية.
أسواق جديدة
* وكيف يمكن أن تواجه الصناعات المختلفة الأزمة في الصادرات للأسواق الخارجية وما الحلول المقترحة لتجاوز هذه العقبات؟
** المنتجون والمصدرون ليس أمامهم الا البحث السريع عن الأسواق الخارجية غير التقليدية، واطالب الدولة بالوقوف بجوارهم ومنحهم الحوافز باجراء اتفاقات مع الدول التي لم نصدر لها من قبل ويكون لديها برنامج محدد في هذا المجال.
الأسمدة والسيراميك
* وماذا عن المصانع التي تحصل علي الطاقة من الحكومة خاصة أن أحد الخبراء أكد انها ستغلق أبوابها بسبب انخفاض أسعار المنتجات عالميا كصناعة الأسمدة؟
** بالعكس.. هذه الصناعات ستحقق مكاسب ومنها صناعة الأسمدة والسيراميك لوجود أسواق كثيرة بالخارج تطلب هذه المنتجات، ولكن الارباح ستكون أقل من الاعوام السابقة لان طن الاسمدة هبط من 800 دولار إلي 300 دولار في العالم.
الخوف الحقيقي
* إذن علي من تخاف؟
** أخاف بشدة علي المصدر والمنتج الصغير لأنهم معتمدون علي أسواق تقليدية ومحدودة وهذه الأسواق انهارت بسبب الأزمة المالية، وهؤلاء هم الفئة التي يجب دعمها والوقوف بجانبها وتمويلها وفتح أسواق جديدة لها، وعليهم ان يقوموا بتحديث انتاجهم وان يعملوا علي تطويره وتوافقه مع متطلبات الأسواق العالمية من حيث الجودة والسعر والالتزام بمواعيد الشحن، وهذا بالفعل ما تقوم به وزارة الصناعة من برامج وخطط يتم تنفيذها لمواجهة هذا التحدي.
* هذه المصانع الصغيرة تعاني في التعامل مع البنوك.. فهل هناك حل لعملية التمويل؟
** أولاً فكرة الايدي المرتعشة بالبنوك العامة والأجنبية في مصر تلاشت خاصة ان البنوك الآن بها ادارات مختلفة للائتمان والمخاطر، التسويق، الاستعلام أي بها "باكدج" كامل من الاجراءات ودراسات الجدوي للمشروع الذي يطلب التمويل، ولكن يبقي ان البنوك تفضل بالفعل التعامل مع العميل والمشروع القوي الذي يدر عائدا ويحقق تدفقات مالية مناسبة وهذا في حد ذاته مكمن الخطر للمصانع والعميل الصغير فعلي البنوك جميعها ان تخصص نسبة محددة من محافظها الائتمانية لصغار العملاء بهدف تشجيعهم علي الانتاج وزيادة النمو، خاصة انه من المحتمل ان تقوم البنوك بتمويل أحد المشروعات الكبري، ويفشل ولا يحقق عائداً بسبب أي ظروف والافضل ان تمول البنوك المشروعات الصغيرة وتحتويها لان هؤلاء المنتجين الصغار هم الذين يساندون الصناعة في مصر حيث تقوم عليهم أكثر من 60% من الصناعات المختلفة، ويجب الوقوف بجوارهم خاصة في قطاع التخصص الانتاجي.
* ماذا تقصد بالتخصص الانتاجي؟
** أعني بذلك ان تنشئ الدولة مدناً ومناطق صناعية تكون مؤهلة للصناعات الكبري ويتم تحديد هذه الصناعات قبل البدء في تنفيذ هذه المدن وهي عبارة عن صناعات مغذية اما لبعضها البعض او مغذية لصناعات اخري كبري ويتم تجميع هذه الصناعات المغذية حتي يتم انتاج صناعة نهائية ومطلوب من الدولة تأهيلها وتسكينها جغرافيا بحوافز خاصة.