في اجتماع عاصف للجنة الشئون المالية والاقتصادية بالشوري

"علي لطفي" يتهم الحكومة بالعجز في مواجهة الأزمة العالمية

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من وزارة المالية بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 13.3 مليار جنيه لمواجهة الأزمة المالية.. اعترضت اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور خلاف عبدالجابر علي عدم حضور الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية لتوضيح الأثر الذي تركته الأزمة المالية علي الاقتصاد المالي واتهم الدكتور علي لطفي عضو اللجنة الحكومة بالعجز عن مواجهة الأزمة المالية العالمية.
وقال إن الأزمة المالية سوف تؤدي الي مزيد من البطالة وستترك آثارا سلبية علي الأمن والاقتصاد المصري.
أضاف ان المواطنين في الشارع يعانون من قبل هذه الأزمة ولابد من مواجهة هذه المعاناة بالتخفيف عن المواطنين وحل مشكلاتهم اليومية مثل الخبز ومشكلة المرور وطالب "لطفي" بدعم الشركات التي أفلست، لأن هذه الشركات أهم من بناء المدارس ومشروعات الصرف الصحي في الوقت الراهن حيث إن الشركة التي تفلس تقوم بطرد العاملين مما يهدد الاقتصاد الوطني.
وطالبت الدكتورة "يمن الحماقي" بدعم المشروعات الصغيرة والتوسع في اقراض الشباب وطالبت بدعم الشركات المتعثرة واتهمت الدكتورة ليلي الخواجة الحكومة بعدم التنسيق بين الوزارات حيث تعمل كل وزارة بعيدا عن الأخري.
وطالب ممتاز السعيد وكيل أول وزارة المالية في مشروع القانون المقدم بفتح اعتماد اضافي بموازنة الدولة بقيمة 13.334 مليار جنيه حيث يتم تخصيص ملياري و300 مليون جنيه لدعم المناطق الصناعية ودعم الصادرات ودعم البنية الأساسية للتجارة الداخلية ومبلغ 9 مليارات و932 مليونا لشراء الأصول غير المالية و600 مليون جنيه لمواجهة متطلبات تمويل الاستثمارات الاضافية في بعض الهيئات الاقتصادية.