قال تقرير اعدته مجموعة اكسفورد بزنس جروب، ان دبي تبقي واحدة من الاقتصادات الاسرع نموا في العالم. مرجحا ان تكون الامارة، علي العكس من بعض البلدان المجاورة اقل تأثرا بصورة مباشرة بانخفاض اسعار النفط حيث ان مساهمة هذا القطاع في الناتج الاجمالي المحلي لدبي انخفضت الي اقل من 5% في العام الماضي ومن المحتمل ان تنخفض الي 4% هذه السنة وفقا لتوقعات موازنة رسمية نشرت في شهر يناير. واضافت المجموعة في تقريرها ان دبي تمضي قدما بخطوات سريعة في خططها الطموح لتنويع اقتصادها وتكريس مكانتها كوجهة اقتصادية لمنطقة الخليج لكن ومع استمرار هذا النهج في العام الحالي، ومواصلته في العام الجديد، فإن الوتيرة السريعة لاقتصاد دبي يتوقع ان تتباطأ مع ظهور تداعيات الازمة العالمية. واضافت المجموعة في تقريرها انه علي الرغم من بعض المخاوف التي اثيرت حول المستويات العالية من الديون المترتبة علي دبي خصوصا القرضو التمويلية لبرامج البنية التحتية الضخمة في الامارة فإن المسئولين المحليين والاتحاديين اوضحوا بجلاء انه ليس هناك اي مؤسسة عامة عرضة للتخلف عن سداد ديونها. وكانت الحكومة قد اتخذت اجراءات فورية في اواخر شهر نوفمبر عندما تقدمت لتعزيز الثقة في قطاع الرهن العقاري بإعلانها عن دمج اكبر مقرضين للمساكن وهما املاك للتمويل وتمويل وتشكيل عملاق اقراضي واشار التقرير الي ان دبي اعتمدت خطة توسع هائلة في بنية النقل التحتية خلال العام لتعزيز موقعها كوجهة اقليمية للطيران فبالاضافة الي استمرار تطوير مطار آل مكتوم الدولي الذي يشكل جزءا من مشروع كلفته 120 مليار دولار لجعل الامارة مركزا لخدمات السفر والطيران فإن شركات دبي تقدمت بأكبر عدد من الطلبيات لطائرات جديدة في العام الحالي.