الاتحاد الأوروبي يوافق علي خطط بعض دوله لإنقاذ نظامها المصرفي

صادق الاتحاد الأوروبي علي إجراءات تعتزم عدة دول أعضاء فيه اتخاذها من أجل انقاذ وتحفيز أنظمتها البنكية المالية وانقاذها من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
فقد أقرت المفوضية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الذي يضم 27 دولة خطة الحكومة الاسبانية لانقاذ القطاعين المالي والمصرفي بتكلفة تصل إلي 200 مليار يورو "280 مليار دولار".
وقالت المفوضية إن الخطة الاسبانية تلتزم بالقواعد الأوروبية الرامية إلي حماية المنافسة وتلتزم بمساعدة البنوك في حدود مالية وزمنية محددة، مضيفة أن هذه الخطة تتضمن أيضا وسائل مناسبة لمعالجة أي اضطراب محتمل في الاقتصاد الاسباني.
كما صادقت المفوضية كذلك علي خطة الحكومة الايطالية لانقاذ البنوك المتعثرة بتكلفة قدرها 20 مليار يورو "28 مليار دولار"، وهي خطة تتيح لروما انقاذ هذه البنوك بشرط أن تثبت كفاءتها وجدارتها بالحصول علي الدعم من المال العام.
وذكرت المفوضية في بيان لها أن الخطة تتيح للحكومة الايطالية شراء البنوك غير القادرة علي مواجهة الأزمة المالية العالمية، وتلتزم بالمعايير المعتمدة في هذا المجال.
ومن جهة أخري أقر الاتحاد خطة ألمانيا لانقاذ بنكي "آي. كي. بي" و"نورد أل. بي" الأشد تضررا من الأزمة المالية العالمية، وذلك بتقديم ضمانات حكومية لأنشطتهما، ولكنها تضمن أيضا عدم استفادتهما من أي مزايا تجارية غير عادلة نتيجة المساعدة الحكومية.
ووفقا للخطة الألمانية فإن "آي. كي. بي" سيحصل علي ضمانات حكومية تغطي قروضا تصل إلي خمسة مليارات يورو "سبعة مليارات دولار" في محاولة لتأكيد قدرة البنك علي استمرار اعادة تمويل أنشطته في ظل أزمة الائتمان العالمية الحالية.
أما بنك "نورد إل. بي"، الذي تضرر هو الآخر بشدة من الأزمة المالية العالمية، فسيحصل علي ضمانات حكومية لمدة خمس سنوات، وهو مدعوم أيضا ب"مجموعة جيدة ومتنوعة من الأصول" حسب بيان المفوضية.