الأسواق تتحدث عن نقص في السيولة مع الأزمة العالمية

السيولة.. الكلمة اللغز التي صدعت العالم

أصبحت كلمة السيولة شائعة في مانشيتات الصحف وعناوين نشرات الأخبار التليفزيونية ووكالات الأنباء العالمية لاسيما أن الأزمة تسببت في نقص السيولة بالبنوك العالمية والخليجية مما دفعنا لسؤال المتخصصين حول معني كلمة سيولة وأنواعها وكيفية تحكم البنك المركزي فيها؟!
يعرف د. رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية السيولة المحلية بأنها المبالغ القابلة للإنفاق والمتاحة في يد الأفراد.
ويضيف أن البنك المركزي لديه العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها التحكم في نسبة السيولة في السوق أهمها نسبة الاحتياطي حيث يلزم البنك المركزي البنوك المختلفة وضع إيداع نسبة 14% من حجم الودائع لديها لدي البنك المركزي بالإضافة لإلزام المركزي للبنوك بأن تضع 20% من حجم الودائع لديها لدي المركزي بحيث إذا احتاج أي عميل الحصول علي ودائعه يستطيع البنك أن يسددها له.
ويضيف أن البنك المركزي يلزم البنوك عدم منح ائتمان أكثر من نسبة محددة تصل إلي 65% من حجم الودائع.. مشيرا إلي أن هذه النسبة يمكن تغييرها طبقا للحالة الاقتصادية والأهداف المراد تحقيقها فمثلا يمكن زيادة هذه النسبة وبالتالي يزداد منح الائتمان وتزداد المشروعات وتحدث حالة رواج تؤدي لزيادة السيولة والعكس صحيح، يمكن تخفيض هذ النسبة ومن ثم تخفيض السيولة وتخفيض نسبة التضخم، والأداة الرابعة تتمثل في سعر الفائدة حيث يمكن عن طريق رفع سعر الفائدة جذب الودائع للبنوك وبالتالي تقل نسبة السيولة ويقل معدل التضخم ولكن يؤدي لإحداث حالة من الانكماش والعكس صحيح فعن طريق تخفيض نسبة الفائدة يتم طرح النقود في السوق وتزداد السيولة وتحدث حالة الرواج في السوق.
ويضيف د. رشاد عبده أن الأزمة المالية العالمية تسببت في إحداث نقص في السيولة في البنوك الأمريكية والأوروبية.. أما البنوك المصرية فهي في مأمن من ذلك وذلك لأن الذي تسبب في إحداث أزمة السيولة في أمريكا وأوروبا هو التوسع في الرهن العقاري حيث شجعت الدولة الأفراد علي تملك أصول عقارية علي الرغم من أنهم ليس لديهم الملاءة المالية التي تمكنهم من ذلك مما أدي لإيجاد حالة من التعثر وانخفضت قيمة العقارات نتيجة لزيادة المعروض منها وهو ما أدي لخسارة البنوك لنصف أموالها وحدوث أزمة في السيولة.
ويستطرد: أما لدينا في مصر فالبنك المركزي وضع مجموعة من الضوابط حالت دون حدوث أزمة في السيولة لأنه يلزم البنوك بألا تزيد نسبة استثماراتها في التمويل العقاري علي 5% من المحفظة الائتمانية وبالتالي هناك نسبة 95% سيولة متاحة لدي البنوك بالإضافة إلي أن شرط ال 5% يتبعها شرط أن يحضر المستفيد وثيقة تأمين بحيث إذا لم يسدد العميل قيمة القسط تكون الشركة مسئولة عن السداد.
يقول أحمد آدم "المحلل المالي والمصرفي": إن هناك تعريفات متعددة لمصطلح السيولة ومنها تعريف نسبة السيولة بأنها تبلغ من العملة المحلية 20% وهي عبارة عن "بسط ومقام" بحيث يمثل البسط حاصل جمع أذون الخزانة ونقدية في الخزانة بالإضافة إلي الفائض لدي البنك المركزي "الاحتياطي" والفائض في الأرصدة من وإلي البنوك وسندات الخزانة وسندات الشركات ذات جدارة ائتمانية حددها البنك المركزي AAA.