ذكرت مصادر صحفية ان الحكومة الايرانية ولجنة برلمانية توصلا لاتفاق مبدئي لاعداد ميزانية العام المقبل علي اساس سعر 45 دولارا لبرميل البترول وهو اقل مما كان مقترحا في السابق نظرا لانخفاض اسعار الخام مما يعكس التوقعات المتشائمة للاسعار المستقبلية. وذكر عضو بارز في البرلمان انه حتي سعر 45 دولارا للبرميل مرتفع جدا ونقلت صحيفة بول اليومية عنه قوله انه يعتقد ان سعرا لا يتجاوز ال 35 دولارا للبرميل اكثر واقعية لحساب ميزانية عام 2009/2010. وايران رابع اكبر منتج للبترول في العالم وتعتمد اعتمادا كبيرا علي عائدات تصديره. وقال اقتصاديون ان الحكومة الايرانية ستضطر علي الارجح لخفض نفقاتها العام المقبل مالم ترتفع اسعار الخام الي 80 دولارا ونحو ذلك. وصرح حسن ونائي عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان للصحيفة "استنادا للاقتراحات في الاجتماع الاخير للجنة.. توصل اعضاء اللجنة وممثلو الحكومة لاتفاق مبدئي لحساب الميزانية علي اساس سعر 45 دولارا للبرميل". وكان مسئول حكومي قد ذكر في اكتوبر ان ايران تنوي حساب ميزانية العام المقبل التي تبدأ في مارس علي اساس سعر يتراوح بين 55 و60 دولارا للبرميل ولكن اسعار البترول واصلت الانخفاض منذ ذلك الحين مما دفع الحكومة الي تخفيض توقعاتها للمستويات الحالية.