نظيف يبحث اليوم تمويل آليات تطوير التجارة الداخلية

أسواق متكاملة لمواجهة الركود.. وحوافز لإنقاذ المصدرين من تغيرات السوق العالمي

تبدأ الحكومة اليوم وضع ملامح مجموعة من الإجراءات للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية وحماية الأسواق من أي ركود جراء آثار تلك الأزمة حيث يبحث الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء في اجتماع وزاري اليوم إقامة عدد من مراكز البيع المتكاملة في المحافظات بمساحات تتراوح بين 50 و 150 فدانا كما يعلن اليوم صندوق تنمية الصادرات إجراءات جديدة لتقديم الدعم المباشر للمصدرين المصريين وحمايتهم من أية تأثيرات جراء التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وقال رشيد في تصريحات صحفية علي هامش افتتاحه المرحلة الأولي من تطوير وميكنة مكاتب التسجيل التجاري علي مستوي الجمهورية إن سحر السلاب مساعد وزير التجارة والصناعة لشئون تنمية الاستثمار في التجارة ستعرض ملفا كاملا خلال الاجتماع للمشروعات المتعلقة بتنمية الاستثمار في التجارة الداخلية والمقترح إقامتها في عدد من محافظات ومدن مصر وأسلوب إقامتها وتنميتها وآليات تمويل هذه المشروعات وإجمالي التمويل اللازم لإقامتها.
أضاف رشيد أنه من المقرر أن يعقد غدا الاثنين مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات للإعلان عن منظومة متكاملة لدعم الصادرات، عكفت علي دراستها الحكومة طوال الأشهر القليلة الماضية، مشيرا إلي أن المنظومة تتحدث عن دعم الصادرات انطلاقا من طلبات الشركات نفسها واحتياجاتها لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة مشيرا إلي الانخفاض الفعلي من صادرات ومبيعات عدد من القطاعات تأثرا بالأزمة مثل السيارات والأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة وأوضح أن المنظومة الجديدة المقرر الإعلان عنها بعد غد تتحدث عن دعم مادي مباشر للصادرات وآخر خاص بخفض تكاليف الكهرباء والنقل والتمويل وضمان الصادرات إضافة إلي عرض أراض صناعية جديدة، وزيادة الأنشطة الخاصة بدعم وتحديث وتطوير الشركات.
علي جانب آخر، افتتح أمس المهندس رشيد بحضور الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية والدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة مكتب التسجيل التجاري الرئيسي بالقاهرة بعد تطويره كأول مكاتب المرحلة الأولي من تطوير وميكنة مكاتب التسجيل التجاري علي مستوي الجمهورية والتي تشمل عدد 6 مكاتب هي القاهرة الرئيسي وشمال القاهرة وجنوب القاهرة والجيزة والإسكندرية الرئيسي وشرق الإسكندرية.
وصرح بأن الهدف الرئيسي من تطوير مكاتب التسجيل التجاري هوتيسير وتبسيط إجراءات بدء مزاولة المشروعات التجارية والصناعية وتنفيذها في وقت قياسي لتحفيز وتشجيع حركة التنمية والاستثمار مشيرا إلي أن مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية والمعروض علي مجلس الوزراء تضمن في أحد محاوره دمج السجلات الخمس التجاري والصناعي والمصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين بقصد تيسير الإجراءات وتبسيطها وإنشاء قاعدة بيانات موحدة عن النشاط التجاري والصناعي في مصر.
من جانبه صرح د. مصطفي أبو العينين رئيس مصلحة السجل التجاري بأن المرحلة الحالية لتطوير السجل تأتي في إطار خطة شاملة جار تنفيذها تتضمن ثلاثة محاور الأول منها خاص بإنشاء مكاتب خدمة متطورة للسجل في 26 غرفة تجارية بالمحافظات تم افتتاح 14 منها لخدمة الجمهور في مدة لا تتجاوز ساعة بدلا من أسبوع والمتوسط الزمني لاستخراج تلك الشهادات قبل تنفيذ هذا المشروع.
أما المحور الثاني فيشمل في مرحلته الأولي افتتاح أربعة مكاتب بالقاهرة واثنين في الإسكندرية ويقوم علي تطوير مكاتب السجل التجاري القائمة بالفعل علي مستوي الجمهورية من خلال تحديث البنية الأساسية لهذه المكاتب وميكنة العمل بتلك المكاتب.
ويشمل المحور الثالث دمج السجل الصناعي وسجل المصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين في السجل التجاري.
من جانبه صرح المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة والصناعة بأن تطوير السجل بما يضمن أولويات عمل الوزارة حيث يعد السجل التجاري بوابة الاقتصاد الرسمي مشيرا إلي أن التعديلات التي أعدتها الوزارة علي مشروعات قوانين السجلات الخمسة روعي فيها أن تأتي ملائمة لمشروع التطوير والدمج.