أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ان الشهر القادم سيشهد بدء العمل في التحليل المالي للعطاءات المقدمة من الشركات والتحالفات العالمية الكبري لتنفيذ أول محطة نووية مصرية سيتم الإعلان عن الشركة أو التحالف الفائز بالمناقصة وتوقيع العقد لتبدأ المهام التنفيذية مع بداية العام المقبل. وقال في نهاية الدورة التدريبية المتقدمة لإدارة مشروعات المحطات النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدد من الخبراء المتخصصين انه سيتم أوائل الشهر المقبل فتح المظاريف المالية للشركات والتحالفات السبع التي تم قبول عروضها الفنية لاختيار استشاري المشروع التي تباينت جنسياتها ما بين أمريكية وأوروبية وأرجنتينية.. وذلك بعد الانتهاء من التحليل الفني للعطاءات السبعة المتقدمة والتي تم قبولها جميعا. وتشمل حدود أعمال المناقصة اختيار مواقع محطات نووية جديدة لاقامة عدد من المحطات النووية وكذا تقييم التكنولوجيات النووية وتنفيذ برنامج ضمان الجودة الي جانب التدريب والإعداد للتعاقد لتنفيذ مشروع المحطة النووية كما تشمل الخدمات التي سيقدمها الاستشاري متابعة تنفيذ مشروع المحطة النووية من حيث إدارة الانشاءات والأعمال الهندسية ومراحل اختبارات بدء التشغيل وينتهي اعماله ببدء التشغيل التجاري للمحطة النووية. وأوضح الدكتور يونس انه تمت مراجعة كراسة الشروط والمواصفات فنيا من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتكون متوافقة مع الخبرات والمعايير الدولية كذلك تمت مراجعتها قانونيا من قبل مجلس الدولة لتأتي متوافقة مع القواعد والقوانين المصرية مشيرا الي ان الاجراءات التي يقوم بها قطاع الكهرباء والطاقة لتحقيق البرنامج النووي المصري تسير بخطي ثابتة وفقا للمعايير العالمية المتبعة مع الاستفادة بالخبرة التراكمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن.