علي هامش زيارة نظيف لروسيا

"منصور" يعرض فرص الاستثمار في قطاع النقل والطرق والموانئ

تبدأ اليوم زيارة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء و4 وزراء إلي جمهورية روسيا الاتحادية والتي يصاحبه فيها وزراء النقل والسياحة والبترول والتجارة الخارجية.
صرح المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل قبل مغادرته القاهرة بأنه سيعرض خلال لقائه مع نظيره الروسي وخبراء النقل وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين الروس فرص الاستثمار الواعدة في قطاعات النقل المختلفة في مصر والتي كانت للجانب الروسي السبق في المشاركة في إقامة وتطوير العديد منها في مجالات السكة الحديد والنقل الجماعي والنقل البحري والطرق والكباري خلال حقبتي الخمسينيات والستينيات.
ومن بين المشروعات التي سيعرضها منصور علي الجانب الروسي كفرص للاستثمار الأجنبي المشروعات التي ستقام بميناء شرق بورسعيد والبحر الأحمر، وكلها مشروعات واعدة مضمونة العائد والارباح حيث تسمح بتدفق حركة مئات الآلاف من الأفراد وملايين الأطنان من البضائع للتجارة الداخلية والخارجية.. كما يعرض الوزير خطة إعادة هيكلة سكك حديد مصر وتطوير جميع المحطات والمزلقانات التابعة، فضلا عن مشروعات تجديد وصيانة مئات الجرارات وعربات الركاب وتحسين خدمات العملاء بالمحطات والقطارات.
كما يعرض الوزير استراتيجية الوزارة في فتح شرايين جديدة من الطرق والكباري ورفع كفاءة الشبكة الحالية بالإضافة إلي ربط المجتمعات العمرانية الجديدة بالعواصم الرئيسية عن طريق إنشاء خطوط سكك حديدية أو تشغيل أتوبيسات نقل جماعي لتنمية الأنشطة الصناعية الجديدة بوسائل نقل آمنة، وفتح آفاق جديدة من الاستثمارات من خلال إنشاء شبكة من الطرق الحرة يبلغ طولها 573 كيلو مترا باستثمارات قدرها 2.3 مليار جنيه.
ويجري حاليا الاستعداد لطرح طريق مصر إسكندرية والطريق الساحلي الدولي وكذلك إعداد الدراسات الخاصة بستة طرق حرة بالدلتا سيتم طرحها خلال الأشهر القادمة من خلال نظام مشاركة القطاع العام والخاص بعقود حق انتفاع محددة المدة (PPP) (IFC) التابعة للبنك الدولي.
ويستعرض منصور مع الخبراء الروس المخطط العام التكاملي للموانئ المصرية الذي يجري حاليا إعداده بالتنسيق مع استشاريين دوليين وفقا للاحتياجات القومية وحركة التجارة العالمية بهدف إعادة هيكلة هيئات الموانئ وتطوير نظم الإدارة بما يضمن تحسين الأداء والارتقاء بالخدمات والتوسع في أنظمة الإدارة الحديثة والإدارة الالكترونية لمواكبة التطورات العالمية للموانئ وتعظيم الإيرادات مع الالتزام بمعايير السلامة والأمان الدولية والانتقال بدور الدولة من دور المالك المشغل إلي دور المالك المنظم للعمل.