مجلس التعاون

تقرير: تأسيس مصرف مركزي التزام بإطلاق الاتحاد النقدي في موعده النهائي

اعتبر تقرير مصرفي صدر حديثا ان تأسيس مصرف خليجي مركزي سيكون بمنزلة التزام قوي من الدول الاعضاء في مجلس التعاون بإطلاق الاتحاد النقدي في موعده النهائي المحدد في مطلع يناير من عام 2010.
وطالب تقرير صدر عن سلطة مركز دبي المالي العالمي حول "الاطار المؤسسي للمصرف المركزي الخليجي" ونشرته مجلة "المصارف" في عددها الاخير - بتأسيس المصرف المركزي الخليجي بأسرع وقت ممكن.
وأشار الي ان العملة الخليجية الموحدة اذا قدر لها ان تري النور فستكون منعطفا تاريخيا بالنسبة لعالم الاعمال والمؤسسات المالية في المنطقة والعالم بأكمله.
وأوضح ان العملة الخليجية ستوفر ملاذا آمنا للمستثمرين عند اضطراب اسعار السلع او عند تقلبات اسواق الاوراق المالية، متوقعا ان تتحول سوق البترول تدريجيا نحو تحديد اسعار البترول بالعملة الخليجية الجديدة بدلا من الدولار الامريكي.
وقال التقرير ان المهمة الاساسية حاليا تتمثل في تصميم القواعد التي سيعتمد عليها المصرف المركزي الخليجي في ممارسة استقلاله النقدي وتحديدا قراره المتعلق بسياسة تحديد سعر الفائدة واستخدام الادوات التي ستتم عبرها ممارسة السياسة النقدية.
وأشار الي انواع في التنظيم الهيكلي لشكل المصرف المركزي الخليجي، موضحا ان المصارف المركزية حول العالم تخضع عادة لحكم لجنة يرأسها محافظ او رئيس وقد يختلف اسم اللجنة مثلا "المجلس الحاكم للمصرف المركزي الاوروبي" او "مجلس الاحتياط الفيدرالي" وغيرها الا انها تكون هي المسئولة عمليا عن تحديد مسار السياسة النقدية وبشكل اساسي تحديد سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي علي البنوك التجارية.
وأوضح انه يمكن اعتماد صيغة نظام المراجحة في المصرف الخليجي الذي يعطي لكل دولة خليجية اصواتا حسب انتاجها المحلي ومركزها الاقتصادي او اعتماد الصوت الواحد المساوي من كل الدول، مشيرا الي امكان انه يشكل مكان اقامة المصرف مسألة شائكة قد تعرقل مشروع الوحدة النقدية بكامله.
وقال ان قيام اتحاد نقدي في مجلس التعاون الخليجي سيمثل احد العوامل الرئيسية المساعدة للدول الاعضاء في مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة والاضطرابات المالية العالمية الحالية وفي ايجاد دور اقوي وصوت اكثر تأثيرا في البيئة الاقتصادية العالمية الجديدة.