السؤال: ما مدي التباطؤ العالمي.. وتأثيره علي معدل النمو؟

جدل حول خسائر الاستثمار والتصدير

وعلي عكس المعتاد في مؤتمر اليورو في كل عام حيث يستعرض المسئولون تطورات الاقتصاد المصري وفرص الربحية الجاذبة للاستثمار الأجنبي.. كان التركيز هذا العام علي الإعصار المالي العالمي.. وتوقعات استمراره ومدي آثاره التدميرية.. وأكثر النقاط التي استغرق المستثمرون والخبراء في النقاش والجدل حولها فيما يتعلق بالشأن المصري دارت حول السؤال التالي: إلي أي مدي سيتباطأ تدفق الاستثمار الأجنبي إلي مصر؟ إلي أي مدي ستتباطأ حركة الصادرات المصرية؟ وكيف سينعكس كل ذلك علي معدل النمو المصري؟.. "الأسبوعي" طرحت هذه الأسئلة علي الخبراء والمستثمرين العرب والأجانب من المشاركين في المؤتمر وفيما يلي كانت إجاباتهم:
جاء الجدل الدائر في جلسات اليورومني هذا العام علي إيقاعات تذبذبات البورصات العالمية في الفترة الأخيرة بين صعود وهبوط تأثرا بالآثار الايجابية لخطط الإصلاح أو بالآثار السلبية للأخبار السيئة خاصة مع ذيوع أنباء تدلل علي انتقال الأزمة للاقتصاد الحقيقي.. وهو ما يلقي بظلاله علي مستقبل الاقتصاد العالمي في ضوء هذه الظروف ويلفت "مايكل ميلر" - الرئيس الإقليمي لإدارة البحوث في شركة النعيم للاستثمارات المالية - إلي أن الدين القومي الأمريكي تجاوز 10 تريليونات دولار في سبتمبر الماضي وتتوقع بعض التقارير تزايده بمقدار 3 تريليونات دولار لافتاً إلي أن ارتفاع الدين سيؤثر سلباً علي الدولار الأمريكي، وأشار ميلر أيضاً إلي أن شركات الاستثمار التي تستخدم أساليب عالية المخاطر فقدت بريقها بوصفها أصلاً من الأصول الممتازة ومن الممكن لشركات كبري عدة أن تغلق أبوابها لافتاً لوجود أكثر من 9000 شركة استثمار عالية المخاطر حول العالم، وفي ضوء هذه التوقعات توقع ميلر أن ينخفض النمو المصري إلي 6،5%.
سألناه عن العوامل التي ستمكننا من تحقيق هذا النمو في رأيه فقال أن تباطوء الأسواق في أمريكا والغرب بصفة عامة سيدفع المستثمرين للبحث عن الأسواق التي بها فرص للنمو كمصر.
وعن توقعاته للتضخم قال ميلر ان انخفاض أسعار الغذاء والبترول سيدفعانه للانخفاض ولكنه لن يكون تحت معدل ال 10%.
شيء من الخوف
ويصف لنا سيمون كيتشن - نائب رئيس قطاع بحوث الاستثمار في "أي إف جي هيرميس" - الوضع في الأسواق العالمية بأن حالة خوف وعدم ثقة في الخسائر المستقبلية مازالت موجودة معتبراً أن خطط الإنقاذ ستأخذ وقتاً حتي تظهر آثارها علي القطاع المالي، وبسؤالنا إياه ما إن كان الحل الجذري للأزمة قد اتضح لصناع القرار حتي الآن فقال إنه لا يعلم بالتحديد ما هي التعديلات التشريعية المطلوبة فهناك حاجة لإعادة تنظيم القطاع المالي ولكنه يري أن من الخطأ أن نضع التشريعات ونحن في وسط الأزمة.
وحول استراتيجية الاستثمار الأجنبي في الأسواق العالمية في ظل ظروف الأزمة قال لنا كيتشن أن الاستراتيجية ستكون "أكثر انتقائية" وستركز علي الاستثمار في الأسواق التي فيها فرص للنمو وأقل في المخاطر وفي ضوء هذه الظروف ستكون مصر جذابة لأسباب عدة منها موقعها الجغرافي وقربها من أوروبا علاوة علي أننا إذا قارنا مصر بدول شرق أوروبا سنجد أن الوضع في مصر أفضل لأن هذه الدول تعاني من مديونية خارجية عالية وعجز مالي كبير، ونبه إلي أهمية أن تهتم مصر بتحقيق مزيد من التطوير في البنية الأساسية خاصة في مجال النقل بمختلف أنواعه.
تفاؤل بالصادرات
ويرد هيرفيه ما جيدييه الرئيس الإقليمي لكارفور ورئيس غرفة التجارة والصناعة المصرية الفرنسية ومستشار تجاري للحكومة الفرنسية علي نفس السؤال ويقول: استطيع أن أوكد أن المستثمرين الفرنسيين والأوروبيين يتطلعون للاستثمار في السوق المصري رؤيته لمستقبل مشيرا إلي أن هناك فرصاً جذابة في مصر في استثمارات كالنقل وصناعات كالزجاج والبلاستيك.