لتشجيع التعاون بين المنتجين والمصنعين في مصر والمغرب وتونس والأردن

تأسيس جمعية للملابس والمنسوجات بين دول "أغادير"

يتم منتصف الشهر القادم الاعلان عن تأسيس الجمعية الاقليمية المشتركة للملابس والمنسوجات بين دول أغادير "المغرب - الأردن - تونس - مصر" وذلك لتشجيع التعاون والتكامل بين المنتجين والمصنعين في قطاع النسيج والملابس في البلدان الأربعة من خلال اتاحة الفرصة لم لاستغلال تراكم المنشأ الذي تتيحه الاتفاقية.
أعلن ذلك سعيد عبد الله رئيس الادارة المركزية للاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف خلال افتتاح اعمال المؤتمر الترويجي للقاء الاقتصادي الاقليمي المتخصص لقطاع النسيج والملابس لبلدان الاتفاقية والذي أوضح انتهاء الوحدة الفنية للاتفاقية بالاستعانة بخبرات عالمية من اعداد دراستين إحداهما خاصة بالنسيج والثانية بالسيارات تتضمن وضع خطة عمل شمولية لدفع التعاون البيني بين بلدان الاتفاقية في هذين القطاعين.
وقال إن اختيار هذين القطاعين يبرز كنتيجة لتوافر المزيد من امكانيات التكامل والتراكم بين الدول الاعضاء نتيجة اهميتها علي مستوي العمالة الماهرة، الانتاج، التصدير، توافر المواد الاولية والخبرة التاريخية والسمعة الدولية لدي الدول الاربع.
وقال عبد الله ان اللقاء الاقتصادي المقرر عقده علي هامش معرض ايجيتكس خلال الفترة من 16 - 18 نوفمبر يهدف إلي تحقيق لقاءات مهنية متخصصة بين المعنيين بقطاع النسيج والملابس وبينهم وبين نظرائهم من الاتحاد الأوروبي من أجل ضمان تحقيق قاعدة تراكم المنشأ والتكامل الصناعي والتعريف بامكانيات القطاع بالدول الاربعة للعارضين والمستثمرين من خلال زيارة معرض "اجيتكس" حيث انه معرض دولي متخصص في هذا المجال والتعريف بالفرص التجارية التي تتيحها الاتفاقية امام رجال الاعمال المعنيين بهذا القطاع الصناعي.
واوضح عبد الله ان الدراسة الخاصة بقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة انتهت الي عدد من التوصيات تتعلق بالعمل علي تطوير التبادل التجاري بين دول المجموعة ليصل إلي نحو 500 مليون يورو بحلول 2010.
من جانبه أعلن فريد التونسي الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية اغادير انه من المقرر تنفيذ خطة عمل شاملة وتفصيلية للتعاون بين دول المجموعة تتضمن اعداد مخطط ترويجي لفائدة البلدان الاعضاء بما يضمن المزيد من الفرص التصديرية والاستثمارات التنموية مع الاتحاد الاوروبي ومساندة القطاع الخاص لبلدان اغادير في تكوين جمعيات مهنية مشتركة وتنظيم ورش عمل تضم القطاع الخاص من البلدان الأربعة لتفعيل بعض المقترحات.