طرحت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية التابعة للأمم المتحدة "ايكلا" اجراءات ادارية وسياسات مالية للتعامل مع تصاعد أسعار الغذاء والوقود في المنطقة. وقالت اللجنة في دراستها الاقتصادية 2007 - 2008 ان زيادة 15% في قيمة هذه المنتجات تعني ارتفاعا نسبته 3% لمعدل الفقر أو 15 مليون شخص آخر. واوضحت اللجنة ان هناك نداء متصاعدا إلي الحكومة لكبح جماح ارتفاع الأسعار في الاسواق المحلية والذي تسبب تدهور مستوي دخل الافراد ذوي الموارد الاقل. واضافت ان البرامج المركزة مع التكاليف المالية الاقل هي اكثر فعالية في نهاية المطاف رغم انها قد يصعب تنفيذها إلي حد ما علي المدي القريب. ويظهر التقرير ان دول المنطقة قد طبقت اجراءات بديلة مختلفة للتخفيف من حدة التأثير بما فيها اجراءات ادارية وسياسية مالية او تجارية. وغالبا ما تطبق في دول المنطقة اجراءات تعويضية مثل خفض الضرائب والتحكم بالأسعار والحد من صادرات الغذاء وخفض او الغاء قيود الواردات. وشجعت اللجنة علي المزيد من الاتفاقيات الثنائية حول واردات الغذاء أو الحبوب واعانات غذائية اضافية وزيادة مشتريات الحكومة في الأسواق العالمية للبيع محليا بأسعار أقل وتطبيق سياسات ملائمة للاسمدة ومواد زراعية اخري.