في ندوة بكوالالمبور عن "فرص الاستثمار في مصر" بحضور محمود محيي الدين

تنشيط التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وماليزيا

رسالة كوالالمبور - فاطمة إحسان:
اتفقت مصر وماليزيا علي تنشيط التبادل التجاري والاقتصادي وزيادة تبادل زيارات وفود المستثمرين من القطاع الخاص في البلدين لإقامة مشروعات مشتركة.
وأوضح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه وجه الدعوة لوزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي لزيارة مصر علي رأس وفد من المستثمرين ورجال الأعمال خلال الفترة القادمة.. وأضاف أن وفدا ماليزيا فنيا من هيئة التنمية الصناعية الماليزية يرافقه عدد من رجال الاعمال الماليزيين يزورون مصر وبعض الدول الأخري بحلول نوفمبر القادم تفعيلا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها صباح أمس الأثنين بين الهيئة الماليزية وهيئتي الاستثمار والتنمية الصناعية المصرية للترويج المشترك بين البلدين لجذب الاستثمارات الدولية والإقليمية للمشروعات التنموية وتنفيذ عدد من البرامج المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي جانب البرامج الخاصة بالتدريب وتنمية المهارات.
وأوضح وزير الاستثمار أن التجربة الماليزية فيما يتعلق بتدبير التمويل منخفض التكلفة من خلال الصكوك والسندات الإسلامية جديرة بالدراسة للاستفادة مما حقق من نجاحات ملحوظة في جذب استثمارات هائلة بين المنطقة الخليجية أعيد ضخها بمناطق أخري مشددا علي أن تطبيق المعايير الدولية من أهم الأسس التي يتم مراعاتها علي مثل هذه الأدوات المالية الجديدة.
وكشف وزير الاستثمار عن استحواذ الاستثمارات الآسيوية علي 15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر التي بلغت خلال السنوات الأربع الأخيرة وحتي يونية 2008 ما يقرب من 33 مليار دولار.
وأوضح علي هامش الندوة التي أقيمت بالعاصمة الماليزية كوالالمبور حول إدارة الأعمال وفرص الاستثمار في مصر التي شارك فيها ما يقرب من 140 من المهتمين من الشركات الماليزية إلي جانب وفد مصري رفيع المستوي أنه بحث مع وزير التجارة الدولية والصناعة محيي الدين ياسين كيفية تشجيع الشركات الماليزية علي الاستثمار في مصر والاستفادة من الفرص المتاحة من خلال الاتفاقيات التجارية التي وقعتها انطلاقا من الكوميسا ومرورا بالمشاركة الأوروبية والاتفاقيات الثنائية مع العديد من دول العالم.
وكان وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي محيي الدين ياسين قد شدد خلال كلمته في افتتاح الندوة علي الإشادة بدور مصر في المحافل الدولية، مشيرا إلي ضرورة الاهتمام بفتح استثمارات في المناطق الصناعية التي تروج لها الحكومة المصرية.
واقترح زن تتضمن أوجه التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين ما اكتسبته ماليزيا من خبرات في تطوير الصناعات الحلال والتمويل الإسلامي الذي استطاعت من خلالهما ماليزيا أن تصبح مركزا إقليميا لتقديمهما بالأسواق العالمية والمجتمعات الإسلامية بشكل خاص.