في مؤشر واضح علي انعكاس أزمة الرهن العقاري والائتمان في الولاياتالمتحدة علي القطاع المصرفي، أعلن مصرف "واشنطن ميوتول" عن خسائر فصلية بقيمة 3.3 مليار دولار. وجاء الإعلان في إثر آخر مماثل، أشار خلاله رابع أكبر المصارف الأمريكية واشوفيا عن خسائر هائلة في الربع الثاني من العام بلغت 8.9 مليار دولار. وأورد أكبر مصارف الادخار والقروض في أمريكا، ومقره سياتل، عن خسائر صافية بلغت 6.58 دولار عن السهم، ويتضمن ذلك بعض الاتعاب المتصلة بالزيادة الإضافية لرأس المال الأخيرة، وقدرها 7 مليارات دولار، التي أعلنها المصرف في إبريل. وتأتي الخسائر في أعقاب ارباح قدرها 830 مليون دولار 92 سنتا للسهم حققها المصرف العام الماضي. وتراجعت اسهم المصرف، بعد ارتفاعها خلال التعاملات التجارية، مدفوعة بقرار وكالة "مودي" مختصة في تقييم الائتمان وضع "واشنطن ميوتول" قيد المراجعة، وإمكانية خفض ترتيبه. وتسبب الارتفاع الحاد في احتياطيات خسائر القروض، التي تنامت ب 3.74 مليار دولار لتصل إلي 8.46 مليار دولار، في الخسائر الفصلية الأخيرة. والأداء الأخير، هو ثالث خسائر فصلية يمني بها المصرف علي التوالي، الذي لجأ، وفي سياق تلافي المزيد من الخسائر، لاستقطاع حصصه مرتين وإغلاق بعض وحداته إلي جانب تشذيب جدول رواتب العاملين. وتزامنت خسائر "واشنطن ميوتول" مع إعلان مصرف "واشوفيا"، رابع أكبر مصرف في الولاياتالمتحدة، عن خسائر هائلة للربع الثاني من العام الجاري، بلغت 8.9 مليار دولار. وأعلن المصرف الثلاثاء، أن الفترة ما بين إبريل ويونيو الماضيين، شهدت خسارته 20.4 دولار للحصة الوافدة، مقارنة بنتائج الفترة عينها من العام الماضي، حيث كسب المصرف 2.36 مليار دولار، أو ما يعادل 1.23 دولار للحصة، وذلك بعد يوم علي تحذير وزير الخزينة الأمريكية من أشهر صعبة. تأتي هذه التطورات بعد يومين علي إدلاء وزير الخزانة الأمريكي، هنري بولسون، بمواقف لافتة خلال مقابلة صحفية، قال فيها إن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلي عدة أشهر لاستعادة عافيته، مشددا في الوقت نفسه علي أن النظام المصرفي في الولاياتالمتحدة مازال سليما وموثوقا به. وقال بولسون إن الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلي أشهر عديدة لاجتياز الفترة الصعبة الحالية حيث تواجهه، وفي مقدمتها التبدلات في سوق العقارات، واضطراب سوق رؤس الأموال، وارتفاع أسعار البترول.