أعلن وزير المالية الاردني الدكتور حمد الكساسبة ان وزارته ستبدأ سلسلة من المناقشات الوطنية مع القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والنقابية والشعبية للتشاور معهم حول محتويات المراجعة المقترحة علي الانظمة الضريبية والتوصيات التي خرجت بها بالاضافة الي التشاور معهم حول قانون الضريبة الموحد المقترح. وقال في بيان له ان الحوارات تهدف ايضا الي تعزيز دور القطاع الخاص في رسم السياسات العامة ضمن نهج الحكومة في الارتقاء بمستوي الشفافية وتوطيد الشراكة مع هذا القطاع المهم لما فيه مصلحة المواطنين وبما ينعكس ايجابا علي الاقتصاد الوطني. وبين الكساسبة ان الحوارات مع القطاع الخاص ستشمل رؤساء وأعضاء الغرف التجارية والصناعية وجمعيات رجال الاعمال والبنوك والنقابات المهنية وعددا من ممثلي الهيئات الاقتصادية الاخري. وأكد الكساسبة ان الوزارة فرغت من اجراء مراجعة شاملة للانظمة الضريبية المعمول بها في المملكة بهدف معالجة التشوهات القائمة وتبسيطها وتعزيز مستوي العدالة وتحسين كفاءة الادارة الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي للحد من التهرب الضريبي الي جانب تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز النمو الاقتصادي.