لتحويله إلي مؤسسة اقتصادية

البريد يتابع تنفيذ إجراءات المساواة بين العمالة المؤقتة والدائمة

أوضح المهندس علاء فهمي رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أنه يتم حاليا متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذتها الإدارة نحو المساواة بين جميع العاملين في البريد المصري سواء كانت عمالة دائمة أو مؤقتة والتي يزيد عددها علي 51 ألف موظف منهم ما يزيد عن 5700 موظف مؤقت، مؤكدا أن المراجعة تتم علي جميع الإجراءات المتبعة في الحوافز والأجور والخدمات الطبية بالإضافة إلي الامتيازات الأخري التي يحصل عليها العاملون في البريد المصري.
وأضاف أن هذه المتابعة تأتي في إطار عملية التطوير الشامل للبريد وتحوله إلي مؤسسة اقتصادية تهدف إلي تحقيق أعلي مستوي من الخدمات لعملائه الذين يزيد عددهم علي 17 ونصف مليون عميل يخدمهم أكثر من 3600 مكتب في جميع محافظات مصر.
ومن جانبه أوضح حسن عبد الرحمن رئيس قطاعات الأمانة العامة بالبريد المصري أن العام الماضي شهد تطورات متلاحقة لتنمية العنصر البشري بالهيئة، وإزالة بعض العقبات التي كانت تواجهها العمالة المؤقتة في البريد المصري، حيث تمت المساواة في جميع المزايا ومنها المساواة في الحوافز والمكافئات التي وصلت إلي 400 جنيه مضافا إلي الراتب الشهري للموظف، بالإَضافة إلي المساواة في صرف العلاوة الاجتماعية والتي وصلت إلي 30% من الراتب الأساسي وذلك اعتبارا من مايو الماضي، وكذلك المساواة في المزايا التأمينية والرعاية الصحية المتكاملة التي يوفرها البريد المصري.
وأشار إلي أن العام المالي الماضي شهد صرف حوافز جماعية للعاملين في المناسبات الخاصة بما يعادل 8 شهور ونصف خلال الفترة من يوليو 2007 حتي 30/6/2008 أسوة بالعاملين الدائمين وذلك بالمقارنة ب6 أشهر ونصف الشهر في العام السابق.
كما تمت المساواة في الأجازات الاعتيادية والعارضة لجميع العاملين، هذا بجانب إتاحة الفرصة التدريبية المختلفة للعمالة المؤقتة في جميع الأنشطة والمجالات كل في تخصصه.
وقال عبد الرحمن أن إجمالي العمالة المؤقتة في البريد المصري تزيد علي 5670 مؤقتا، وجاريا التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بشأن موافاة الهيئة بدرجات لتثبيت العمالة المؤقتة علي مراحل وحتي يمكن استيعاب هذه الأعداد الكبيرة.