أولياء الأمور يتحملون كالعادة زيادة الرسوم

ضرائب المدارس الخاصة تهدد الجودة التعليمية

أصدرت الحكومة في الآونة الأخيرة قانونا لإلغاء الإعفاء الضريبي للمؤسسات التعليمية الخاصة، بالإضافة إلي كادر المعلمين والعلاوة الجديدة ال 30%، كما الزمت المؤسسات التعليمية الخاصة بضرورة الحصول علي شهادة اعتماد جودة التعليم لضمان استمرارها في أداء رسالتها التعليمية، مما آثار تخوف أولياء الأمور من ارتفاع رسوم المصاريف الدراسية للمدارس الخاصة بصورة قد تفوق قدرتهم المادية بالرغم من رغبتهم الأكيدة في توفير أعلي مستوي من التعليم المتميز لأبنائهم ولكن أين لهم بالامكانات المادية التي تسمح لهم بذلك؟
جودة وإبداع
دكتور مراد علي نشأت خليل مدير مركز تقييم الأداء وضمان الجودة، يؤكد أن الزام المؤسسات التعليمية بالحصول علي شهادة اعتماد الجودة لتطوير التعليم والنهوض بالمجتمع وتشمل تطبيق معايير الجودة المتفق عليها عالميا في إدارة المؤسسات التعليمية، كما تتضمن أداء أعضاء هيئة التدريس من حيث وجود العدد الكافي والتخصصات المطلوبة وكذلك جودة البرنامج الذي يتخرج عليه الطالب، موضحا أن هناك جزءا يتعلق بالمناهج وطرق التدريس المفترض أن تبتعد عن أسلوب الحفظ والتلقين وتنمي حس البحث والابداع لدي الطالب وممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والتي تعتبر جزءا من العملية التعليمية.
ألماني وأمريكاني
ولكن بحسب قول الدكتور مراد فإن الوصول لمثل هذا المستوي المرتفع من الجودة والذي تطبقه المدارس الانترناشيونال الحاصلة علي شهادات الجودة الأوروبية تكلفته المادية مرتفعة مشيرا إلي أن تكلفة التحاق المدرس بالدورات المؤهلة قد تصل إلي 100 جنيه في اليوم الواحد، ولذا تتقاضي علي سبيل المثال المدرسة البريطانية التي تقدم تعليما متميزا علي أيدي مدرسين مؤهلين وتملك أبنية تعليمية مناسبة حديثة ومكيفة ومساحات كبيرة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية رسوم دراسية باهظة قد تصل إلي 55 ألف جنيه من الطالب الواحد وبالتالي فالطالب القادر ماديا فقط هو الذي سوف يتمكن من الحصول علي التعليم المتميز.
ويضيف الدكتور مراد خليل أن هذا المفهوم قد بدأ يتأكد ويظهر بصورة واضحة في الوظائف المتاحة التي ترحب بخريج المدارس والجامعات الخاصة مثل الألمانية والأمريكية وقريبا جدا سوف يصبح التعليم الجامعي الخاص هو السائد مثل المدارس الخاصة لانخفاض مستوي التعليم الحكومي وعدم مواكبته لمتطلبات سوق العمل.
معامل ومباني
الدكتور أحمد الزفتاوي أستاذ طرق التدريس بكلية التربية جامعة الفيوم وصاحب مجموعة مدارس جمعية الشبان المسلمين الخاصة يبدي أسفه لعدم وجود سياسة تعليمية مستقرة مثل جميع دول العالم المتقدم التي تملك استراتيجية ثابتة للتعليم لا تتغير بتغير الوزير، وبعض المدارس الخاصة ذات المصروفات القليلة التي تتراوح ما بين 300 400 جنيه فقط تعاني من انخفاض مستوي المباني التعليمية وانخفاض مستوي التدريس ونقص تجهيزات المعامل، وحتي المدارس ذات المصروفات المتوسطة التي قد تتعدي الألفي جنيه بقليل ليست علي مستوي الجودة المطلوب كما يوضح الزفتاوي فهناك ما يقارب نسبة 30% من المدارس الخاصة لا توجد بها معامل مجهزة، وأكثر من 20% مجهزة بتجهيزات غير مناسبة، أما بالنسبة لتطوير المعامل فإن تكلفة معمل الوسائط وما يحويه من أجهزة كمبيوتر وأجهزة بروجكتيور وشاشات وألياف ضوئية حديثة قد تصل إلي 200 ألف جنيه.
أما بالنسبة للملاعب والأنشطة كما يقول د. أحمد الزفتاوي فلا توجد مساحات فراغ بالمدارس وإن وجدت فيتم بناء فصول جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة وزيادة دخل المدرسة، أما تطوير الأبنية التعليمية وبناء مباني حديثة فبعد ارتفاع تكلفة مواد البناء بما يوازي نسبة 400% وتخطي سعر حديد التسليح 700 جنيه للطن، فقد أصبحت تكلفة إقامة مبان جديدة وحديثة باهظة.