توقع تقرير صدر حديثا عن مؤسسة "هيرميس" ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار العام الحالي ليسجل الجنيه 525 قرشا مقابل الدولار نهاية الشهر الحالي، و515 قرشا مقابل الدولار نهاية 2008. وأرجع التقرير تحرك الجنيه ليسجل 515 قرشا للدولار نهاية العام الحالي إلي زيادة قيمته بنسبة 10.5% منذ يوليو ،2007 مشيرا إلي أن تلك الزيادة في القيمة لن يكون لها تأثير تضخمي خاصة في ظل اتجاه البنك المركزي والحكومة إلي اتخاذ إجراءات لمواجهة التضخم. وأوضح التقرير أن بداية الشهر الماضي شهدت زيادة في بيع الأجانب لأسهمهم في السوق تأثرا بالإجراءات الأخيرة للحكومة المصرية، ومنها خفض الدعم علي الوقود وإنهاء الإعفاءات الضريبية علي المناطق الصناعية الحرة، إلا أنها أكدت أن عمليات البيع لم يكن لها تأثير يضعف قيمة الجنيه مقابل الدولار واصفا سعر صرف الجنيه خلال تلك الفترة بالاستقرار. وأشار التقرير إلي أن السماح بمرونة أكثر للجنيه المصري مقابل الدولار يعد من أكثر الأدوات المالية فاعلية للسيطرة علي التضخم العام الحالي، لافتا إلي أن التضخم بلغ 19.7% في مايو الماضي مقارنة ب 7% في ديسمبر 2007. ولفت التقرير إلي أن أداة تحريك سعر الفائدة كإحدي أدوات السياسة النقدية لم تعد ذات جدوي، خاصة في ظل وجود قيود علي سيولة البنوك. ومن ناحية أخري، كشف تقرير رسمي ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية الدولية لدي البنك المركزي المصري خلال الفترة من يوليو إلي ابريل من العام المالي 2007/2008 بمقدار 5.3 مليار دولار بنسبة 18.4% ليصل إلي 33.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي. وأكد البنك المركزي المصري في تقريره الشهري ارتفاع إجمالي الناتج المحلي المصري بالأسعار الثابتة إلي 7.5% ليبلغ 362.2 مليار جنيه وارتفاع صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 34.9 مليار جنيه بنسبة 16% خلال الفترة من شهر يوليو إلي مارس الماضيين.