بعد موجة التراجع التي أصابت البورصة مؤخرا

السوق المصرية مازالت متعطشة لصانع سوق محترف

أجمع عدد كبير من الخبراء علي ان السوق المصرية مازالت في حاجة ماسة لصانع سوق محترف لديه القدرة علي عمل توازن نسبي بالاضافة إلي قيامه بمواجهة الاختناقات الموجودة في تداول بعض الاسهم.
وقالوا ان صانع السوق يتضح دوره بشدة في حالات الهبوط الحاد وتراجع الاسهم بشكل مفاجيء مؤكدين ان السوق المصرية لا يوجد فيها حتي الان صانع سوق يتمتع بالمواصفات العالمية.
وأضافوا ان عددا كبيرا من المؤسسات المالية ومنها صناديق الاستثمار وشركات التأمين بالإضافة إلي البنوك يمكنها القيام بدور صانع السوق.
بداية أوضح اسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران للتنمية أن صانع السوق عبارة عن مؤسسة مالية تقوم بدراسة السوق دراسة جادة والقيام بملاحظة ومتابعة دقيقة لسهم أو لعدد محدود من الأسهم بحيث تنتهي بتحديد سعر مناسب لهذه الورقة ويتم وضع حد أدني وأقصي لسعر الورقة وعند وصول الورقة إلي الحد الادني يكون مغريا لصانع السوق بشراء الورقة وعند وصول سعرها إلي الحد الاقصي فيكون مغريا لبيع الورقة.
ويستطرد قائلا ان صانع السوق يحافظ بذلك علي حدود مناسبة لحركة السعر في ضوء الدراسة المتأنية التي يقوم بها موضحا أن عناصر هذه الدراسة الربحية ودرجة السيولة للورقة.
وأشار إلي أن السوق المصري لا يوجد به حتي الان صانع سوق بهذا المعني موضحا أن المؤسسات المالية سواء كانت بنوكا أو صناديق استثمار أو شركات تأمين باستطاعتها أن تقوم بدور قريب من دور صانع السرعة بما يتوافر لديها من سيولة عالية وإدارات قادرة علي التحليل لعدد من الاسهم ومتابعة نشاط الشركة المصدرة للأسهم بحيث تقوم بوضع حدود للشراء والبيع ويساعد علي ذلك ان هذه المؤسسات تتوافر لديها القدرة المالية للقيام بعمليات الشراء والبيع.
ويري اسماعيل حسن ان وجود صانع سوق يسهم في الحد من التذبذبات الكبيرة التي يكون أساسها اثرا نفسيا بعيدا عن القيمة العادلة التي يتم التعامل بها.
ويطالب الهيئة العامة لسوق المال بدراسة امكانية وجود صانع سوق محترف إلي جانب وضع الضوابط اللازمة والاشتراطات المطلوبة لمن يقوم بهذا الدور.
من جانبه، اكد الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الاهلي لإدارة صناديق الاستثمار أن سوق الاوراق المالية المصري في أشد الحاجة لصانع سوق مشيرا إلي أنه يقوم بعمل توازن نسبي إلي جانب مواجهة الاختناقات في تداول بعض الأسهم مؤكدين انه يساعد علي ازالة هذه الاختناقات.
ويري أن صانع السوق له دور مهم وخاصة في حالات الهبوط مثلما حدث في الايام الاخيرة عندما انهارت البورصة موضحا ان صانع السوق يقوم بشراء الاسهم في هذه الحالة وبهذا يحد من انهيار أو هبوط السوق مؤكدا أن له دور ايجابيا ومطلوبا لعمل توازن في السوق إلي جانب ضمان السيولة.
وأوضح د. خليفة ان صانع السوق لابد أن يكون ذا ملاءة مالية كبيرة إلي جانب ادارة محترفة ويجب أن تكون هناك مؤسسات مالية بنكية لتقوم بدور صانع السوق.
ويتساءل: لماذا لا تقوم البنوك بدور صانع السوق حتي الان رغم أن هناك مؤسسات بنكية في السوق المصري قادرة علي القيام بهذا الدور؟.
أما بالنسبة للمخاطر فيوضح انه لا يوجد استثمار في الاوراق المالية بدون مخاطر مشيرا إلي أن الاحتراف والملاءة المالية والدراسة تساعد علي تقليل المخاطر.
وأوضح أن الهيئة العامة لسوق المال قررت ضرورة وجود صانع سوق ولكن إلي الان لم يتم تفعيل هذا الامر.
أوضح الدكتور محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الاوراق المالية أن صانع السوق له مفهومان مختلفان ففي الاسواق العالمية يقوم بتوفير سيولة مالية لشراء أي كمية من الاسهم وتوفير عدد من الاسهم يستطيع بيعها في أي وقت إلي جانب التعامل في سهم معين بحيث يكون قادرا علي شراء السهم وبيعه في نفس اللحظة اضافة إلي تحديد سعر الشراء والبيع.
ويضيف انه لابد أن يمتلك قدرة مالية عالية وخبرة تمكنه من تحديد سعر الشراء والبيع ولا يقوم بتثبيت سعر السهم، موضحا أن في هذه الحالة يقوم بتوفير السيولة ولا يحمي اسعار الاسهم ولا يمنع حدوث أية انخافضات أو انهيارات في الاسهم.
ويقول د. الصهرجتي إنه في حالة حدوث انخفاض في أسعار الاسهم فإنه يقوم بتخفيض أسعاره أيضا أما بالنسبة لمفهومه في السوق المحلي فصانع السوق مؤسسة مالية كبيرة وقوية تتمتع بملاءة مالية عالية أو تمتلك سياسة استثمارية متوسطة وطويلة الأجل إلي جانب سيولة عالية بحيث تستطيع أن تقوم بالتدخل بشراء الاسهم في حالات الانخفاض مؤكدا أنه فكر محلي وليس عالميا.
ويستطرد قائلا انه في حالات الانهيار بدون مبرر أو أسباب منطقية تتدخل المؤسسات المالية للشراء مثلما حدث في الأيام الماضية بغرض تحقيق الارباح بحيث تمثل هذه الفترة فترة شراء السهم مما يؤدي إلي توازن السوق لأن هذه المؤسسات لديها قدرة علي تحليل السوق ومعرفة ما إذا كان الانخفاض مبررا أم لا.