نفي أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للتمويل العقاري وجود أي نصوص أو مواد بالقانون الذي يجري إعداده حاليا داخل الهيئة يقضي بفرض رسوم علي مدخلات صناعة التشييد لإنشاء صندوق تخصص موارده لتمويل دعم فائدة قروض التمويل العقاري المخصصة للوحدات حتي 80 مترا. يأتي ذلك ردا علي ما أكده هشام طلعت مصطفي عضو مجلس ادارة الهيئة ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري في تصريحات خاصة مسجلة ل"العالم اليوم" اكد من خلالها انتهاء التشريع الخاص بفرض هذه الرسوم داخل هيئة التمويل العقاري خلال الشهرين القادمين علي اقصي تقدير ليتم تقديمه واقراره بعد مناقشته من مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري مشيرا إلي أن هذا الصندوق سيتم من خلاله تخفيض سعر الفائدة علي قروض التمويل العقاري الي 7% بدلا من الفائدة المطبقة حاليا والتي تتراوح ما بين 13 و14%. واكد هشام مصطفي ان هناك اتفاقا بينه وبين وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتم من خلاله منح الوزارة 7% من الوحدات السكنية التي يقوم ببنائها في مشروعاته مقابل الارض التي حصل عليها شرق القاهرة.