رغم المخاطر الخمسة التي تعترض مستقبل الاقتصاد الفيتنامي

فيتنام تصبح دولة متوسطة الدخل بعد عامين وتتحول لبلد صناعي حديث عام 2020!

تحولت الانفاق القريبة من مدينة سايجون الفيتنامية التي اصبح اسمها هوتش منه بعد تحريرها من الاحتلال الامريكي عام 1975 الي مزار سياحي يوميا لألوف البشر من مختلف انحاء العالم.. وهذه الانفاق الخفية التي كان يستخدمها الثوار الفيتناميون في شبه موجات الهجوم المفاجيء ضد قوات الاحتلال اصبحت اليوم مصدرا للعملة الصعبة الي جانب كونها مفخرة لشعب فيتنام الذي انتصر منذ وقت ليس ببعيد علي أكبر قوة في العالم.
وتقول مجلة "الايكونوميست" ان فيتنام صار لديها الآن اشياء اخري تفخر بها غير الشيوعية التي كادت بعد النصر ان تقضي علي البقية الباقية من الاقتصاد الفيتنامي الذي دمرته الحرب. ففي أواخر الثمانينيات من القرن الماضي بدأت فيتنام مسيرة الاصلاح الاقتصادي وامكنها علي امتداد عقدين من الزمان حتي الآن ان تحقق معدلات نمو اقتصادي سريع وعادلة. وخلال السنوات العشر الاخيرة كان معدل النمو السنوي لا يقل عن 7.5% في المتوسط وعرف شباب فيتنام الحياة الآمنة الكريمة وتحسن مستوي المعيشة الذي كان حتي وقت قريب عند حد الفقر.
وقد حققت فيتنام التي لم تكن قادرة علي اطعام سكانها البالغ عددهم 85 مليون نسمة معجزة زراعية واصبحت من البلدان المصدرة للمنتجات الزراعية الغذائية. كما اصبحت فيتنام مصدرة للملابس والاحذية والاثاث وستصبح قريبا جدا مصدرة لشرائح الكمبيوتر بعد ان افتتحت شركة انتل الامريكية اخيرا مصنعا لانتاج هذه الشرائح قرب العاصمة هانوي تكلف مليار دولار. كذلك زادت واردات فيتنام من الماكينات واصبح اجمالي قيمة صادرات وواردات فيتنام يساوي 160% من جملة ناتجها القومي ليصبح اقتصادها بذلك من اكثر الاقتصادات انفتاحا علي العالم الخارجي. ورغم خفض الجمارك علي الواردات فقد حافظ هذا الرخاء علي تزايد الايرادات الحكومية. وصب في نفس الاتجاه القانون الاخير للضرائب علي الشركات. ورغم ارتفاع الانفاق الحكومي علي الخدمات فإن اجمالي الدين العام الداخلي في فيتنام لا يتجاوز 43% من اجمالي الناتج المحلي وهي نسبة جد آمنة.
وبجانب الانفتاح الاقتصادي تحرص فيتنام علي الانفتاح السياسي ففي قمة آسيا الباسفيك التي انعقدت علي أرضها عام 2006 استضافت العاصمة الفيتنامية رؤساء كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين. كما صارت فيتنام عضوا في منظمة التجارة العالمية عام 2007. واصبحت هذا العام عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي.
لقد اعترف الشيوعيون الفيتناميون بهزيمة نظريتهم الاقتصادية منذ 22 سنة وبدأوا التحول الي اقتصاد السوق مثلما فعل دينج هسياوبنج في الصين قبلهم بعدة سنوات. ورغم ان الآثار الايجابية لهذا التحول قد تتأخر قليلا إلا ان فيتنام بدأت تحقق معدلات نمو عالية وتقلص من حجم الفقر بين أبناء شعبها. ويقول أجاي تشيبر ممثل البنك الدولي في فيتنام ان هذا البلد يعد رمزا لفوائد اقتصاد السوق الحرة فالدولة الفيتنامية لم تتبع فحسب سياسة المشروع الحر وحرية التجارة وتحرير ماليات البلاد وانما هي استفادت ايضا من خطة محاربة الفقر التي وضعتها الامم المتحدة مع بداية الالفية الجديدة. ولذلك نجد ان امدادات الكهرباء دخلت 94% من بيوت الفيتناميين اي ضعف ما كان عليه الحال في تسعينيات القرن الماضي. وبلغت نسبة استيعاب الاطفال في مدارس التعليم الابتدائي 100%. ولم تعد فيتنام بحاجة الي مساعدات المنظمات المالية متعددة الاطراف مثل البنك وصندوق النقد الدوليين وبرغم ان هذه المنظمات الي جانب المانحين الآخرين قد وعدوا فيتنام بقروض تبلغ 5.4 مليار دولار هذا العام إلا انها لن تحتاج هذه القروض خصوصا مع زيادة تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة عليها وتضاعف احتياطياتها الرسمية بالنقد الاجنبي بالمقارنة الي ما كانت عليه في العام الماضي.
وتقول مجلة "الايكونوميست" ان الشركات العالمية صارت تلجأ الي الاستثمار في فيتنام اذا ما شعرت بأن السبل قد ضاقت بها علي ارض الصين. فأجر العامل الفيتنامي لايزال اقل من اجر نظيره في جنوب الصين وانتاجيته تتزايد بمعدل اسرع وعندما سأل مؤتمر التجارة والتنمية الشركات العالمية عن وجهتها في الاستثمار خلال العام الحالي والعام القادم جاءت فيتنام السادسة في الترتيب وكانت الدولة الوحيدة من جنوب شرق آسيا في أول عشر دول ستقصدها تلك الشركات.
اضف الي ما تقدم ان برنامج الخصخصة للاصول العامة ليسير بانتظام وان ذلك يساهم في إيجاد طبقة من رجال الاعمال الفيتناميين. كما ان التحول الي المنافسة الحرة يدعم الاعتماد علي المشروع القروي في التنمية حتي صار كل رب اسرة في فيتنام لديه مشروعه الخاص الصغير وصارت الشركات الكبيرة تلجأ الي التسجيل في البورصة وفوق ذلك فإن الحكومة بسبيلها الي تحقيق هدفها بتحويل فيتنام من دولة فقيرة الي دولة متوسطة الدخل في عام 2010 وهذا معناه ان تحقيق الهدف الاطول مدي وهو التحول الي دولة صناعية حديثة بحلول عام 2020 لم يعد هدفا غير واقعي.
وليس معني ذلك ان الطريق الي التقدم صار سهلا امام فيتنام وانما هو يزداد صعوبة ففي دراسة اجرتها اكاديمية العلوم الاجتماعية الفيتنامية عام 2006 تبين ان خفض الفقر اكثر يحتاج الي معدلات نمو اقتصادي اكبر مما جري تحقيقه حتي الآن خصوصا ان فقراء فيتنام الآن يعيشون تحت خط الفقر كما ان من عبروه الي اعلي لم يتقدموا كثيرا بعيدا عنه. ولذلك فإن فيتنام تشن حروبا لا هوادة فيها ضد الفساد الحكومي باعتباره المعوق الرئيسي للأهداف الوطنية الجديدة.
وعموما فإن الاقتصاد الفيتنامي يواجه حاليا خمسة مخاطر يتعين الانتباه اليها وهي اولا: زيادة معدلات التضخم والنقص في قطاع المساكن وهو ما سيوجد طبقة جديدة من سكان المدن الفقراء يتضافر وجودها مع الفساد الحكومي وسوء توزيع الدخل لصنع قلاقل اجتماعية قد تؤثر بالسلب علي معدلات النمو ومناخ الاستثمار - ثانيا: ان تحرير التجارة سيفيد البعض ويضر بالبعض الآخر من الشركات والفلاحين وهو ما قد يؤدي الي ضغوط اجتماعية اخري تنادي بوقف الاصلاح الاقتصادي. ثالثا: ان تقلبات البورصة أو انهيار قطاع الممتلكات أو تعثر شركة كبري أو بنك قد يتحول الي كارثة في ظل ضعف قوانين تنظيم حالات الافلاس وعدم الخبرة في التعامل مع مثل تلك الاحداث. رابعا: حدوث كوارث طبيعية مثل انفلونزا الطيور أو الفيضانات، أما خامس المخاطر فهو ان يصطدم النمو الاقتصادي بنقص الايدي العاملة الماهرة وتخلف البنية الاساسية من طرق وطاقة واتصالات وغير ذلك.. وعلي الحكومة الفيتنامية ان تتحسب لهذه المخاطر الخمسة قبل ان تدهمها في أي وقت.