الصناع والخبراء يجيبون عن أسئلة ما بعد رفع سعر الطاقة و"الطفلة":

الارتفاع "مؤكد" في أسعار الأسمنت بالسوق المحلي

يعتبر البعض أن صناعة الأسمنت من أكثر الصناعات المتأثرة بحزمة السياسات الأخيرة التي أقرها مجلس الشعب لتوفير موارد حقيقية لمخصصات الموازنة فهي ضمن الصناعات كثيفة استخدام الطاقة التي ستسارع الدولة بتحرير أسعار الغاز الطبيعي المقدمة لها علاوة علي فرض رسم تنمية موارد علي الطفلة المستخرجة من المحاجر بواقع 27 جنيها لكل طن، والتي تعد مدخلا أساسيا في مكونات إنتاج الأسمنت، ويري البعض الآخر أن القرارات الأخيرة كانت طبيعية ومتوقعة، فليس من المنطقي أن تدعم الدولة مصانع الأسمنت التي تعد من ضمن أعلي القطاعات ربحية في السوق، وليس من المنطقي أيضا أن تستمر أسعار الطفلة علي أسعار عام 1962 علي الرغم من أن سعر طن الأسمنت ارتفع من 450 قرشا آنذاك إلي أكثر من 450 جنيها في وقتنا الحالي، وأياً كان الخلاف حول هذه القرارات فإن السؤال المهم هو تأثيرها علي أسعار الأسمنت.. حيث شهد السوق انخفاضا في أسعارها مع بدء تطبيق قرار حظر تصدير الأسمنت في إبريل الماضي إلي أكتوبر القادم.. بعد ارتفاعات مستمرة ارهقت قطاع المقاولات ومثلت عبئا علي المواطن المصري وقدرته الشرائية.. فهل تعود الأسعار للارتفاع بعد القرارات الأخيرة؟
وعلي الرغم من أن الطفلة تعد من المكونات الأساسية لصناعة الأسمنت إلا أن الكثيرين لا يرجحون تأثيرها علي تكلفة إنتاج الأسمنت حيث تشير التقديرات إلي انها تمثل ما بين 2 إلي 4% من تكلفة الإنتاج، بينما تواجه مصانع الأسمنت تحديا كبيراً أمام الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي والذي تحولت إليه الكثير من مصانع الأسمنت في الفترة الأخيرة، ووفقا لسياسات الطاقة الجديدة فإن أسعار الغاز الطبيعي سترتفع بعد رفع الدعم عنها بمقدار 58%، وبسؤالنا لمصنعي الأسمنت حول تأثير هذه المستجدات علي أسعار منتجاتهم لم يفصح لنا أحد عن ارقام محددة وقالوا إنهم مستغرقون في دراستهم حول تأثيرات القرارات الجديدة.
إلا أن خالد بدوي الرئيس التنفيذي لشركتي أسمنت الإسكندرية وبني سويف أوضح أن من المحتمل أن يحدث تحريك في أسعار الأسمنت خلال الفترة القادمة تأثرا بهذه السياسات.
وبرغم ان تحرير أسعار الطاقة للمصانع كان معلنا وجاء في تصريحات حكومية سابقة ألمحت إلي رفع أسعار الطفلة إلا أن بدوي اعتبر القرارات مفاجئة حيث يقول لقد كان متوقعا ان يتم تحرير أسعار الطاقة للمصانع تدريجيا علي ثلاث سنوات وليس خلال هذا العام كما أن الزيادة في الطفلة جاءت بأكثر من أربعة أضعاف السعر السابق وهو ما فاق توقعاتنا.
ويعتبر بدوي ان زيادة الطفلة قد ترفع من تكلفة الطن 27 جنيها مشيرا إلي ان مصنع الاسمنت يتحمل تكاليف اضافية لسعر الطفلة تتمثل في تكاليف استخراجها ونقلها والاخيرة تختلف من مصنع لآخر حسب بعد المصنع الي المحجر لافتا إلي أن مقاولي النقل طلبوا رفع تكاليف النقل 30% بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة ويشير بدوي إلي أن هناك أنباء غير مؤكدة عن احتمالية ارتفاع اسعار الحجر الجيري وهو سيكون العنصر الأكثر تأثيرا لارتفاع تكاليفه في نسبة تكاليف الانتاج.