يبدو أن رئيس الوزراء والوزراء لا ينطبق عليهم المثل الشعبي "طباخ السم" فرغم انهم "شايلين" همَّ تدبير ال 30% الزيادة في أجور العاملين بالدولة إلا انهم لم "يصبهم الدور" في تلك الزيادة ولكن إخوانهم في المعاش أفضل حظاً منهم لأنهم سيستفيدون من تلك الزيادة في معاشهم. والدكتور سلطان أبو علي وزبر الاقتصاد الأسبق أجاب بخفة دم ورضا قائلا: "أنا اللي بيدهولي بأخذه" وأول ما أخذ معاش مايو سوف أعرف وأبلغك بحجم الزيادة.. مشيرا إلي أنه حينما كان وزيرا حصل علي أول مرتب بعد شهرين من توليه الوزارة وبعدما اتصل بمدير مكتبه وسأله.. هو الوزير لا يقبض راتباً؟.. وبعد يومين أعطاني حوالي 573 جنيها وكان مرتب الوزير حسب علمي 373 فمن أين أتت الزيادة.. قال إن وكلاء الوزارة قرروا زيادة مرتبك. وطلب مني الدكتور سلطان أبو علي أن أسأل الدكتور يوسف بطرس غالي بشكل شخصي: هل سيحصل علي زيادة في المعاش أم لا؟ أما الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد السابق ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب فأكد أن الوزراء ليسوا موظفين ولا ينطبق عليهم قرار الزيادة، مؤكدا أن مرتبات الوزراء ورئيس الوزراء والبدلات تتحدد بقرار من رئيس الجمهورية ولا تتغير بتغير الوزارات وإنما كل عدة سنوات وحسب الظروف.. مشيرا إلي أنه سيستفيد من الزيادة الأخيرة باعتبار اننا علي المعاش مثل باقي الموظفين بالدولة. ويوضح الدكتور محمد أحمد معيط مستشار وزير المالية للتأمينات والمعاشات أن الوزراء يعاملون بقوانين خاصة في المرتبات والمعاشات من خلال قرارات تصدر من مجلس الشعب وهذا النظام ليس في مصر فقط وإنما في كل الدول حتي بريطانيا ويتم تغييرها من خلال تعديل بقرارمن مجلس الشعب.