تنتهي اليوم فعاليات مؤتمر اتحاد المصارف العربية لإدارة المخاطر في الأوراق المالية وأسواق الاسهم والسندات الذي افتتحه الاحد الماضي الدكتور فادي خلف القائم بمهام الأمين العام لاتحاد أسواق المال بالقاء بالضوء علي أهمية التحليل الفني من أجل تطوير وإثراء أسواق المال والمصارف العربية من خلال اكتساب العلوم المصرفية المعاصرة والتسلح بالتقنيات الحديثة لافتا إلي ضرورة تفعيل وتطوير الموارد البشرية بما يتماشي مع متطلبات المعايير الدولية لدعم القدرات التنافسية وتأهيلها للخروج إلي أسواق المال العالمية. أشار إلي أن التطورات الأخيرة التي شهدتها أسواق المال العربية فرضت واقعها علي مختلف القطاعات حتي أصبح الاهتمام بتنمية مهارات التداول في سوق الأوراق المالية أمرا أساسيا للأفراد والمؤسسات. ولفت د.خلف إلي أن الوضع الحالي أصبح الاقتصاد هو العامل الرئيسي للتحكم بالعالم والجميع يسعي لاستثمار أمواله بشتي الطرق مؤكدا أن أهمية سوق الأوراق المالية تتضح في اتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها ويضمن تفاعل قوي العرض والطلب لتحديد الاسعار وحماية المستثمرين وكذلك العمل علي ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل وإحكام الرقابة علي عمليات التداول في الأوراق المالية. وأشار الدكتور فادي إلي أهمية التحليل الفني التي لا تقل أهمية عن التحليل الاساسي خاصة إذا ما اتقن المستثمر كيفية اختيار التوقيت لاختيار التحليل الاساسي أوالفني موضحاً أن جميع المؤسسات المالية تستخدم التحليل الاساسي والفني معا. استبعد خلف المقارنة بين التحليل المالي والفني مؤكدا أنه من الخطأ الاعتماد علي أحد التحليلين دون الآخر بل لابد من الاستفادة منهما بنسب متفاوتة تبعا لكل حالة حيث يفيد التحليل الاساسي في معرفة تاريخ الشركة والفني في متابعة حركة السهم. ذكر أن أحد أهم التحديات المواجهة لتطور الاسواق المالية الناشئة تكمن في ضعف بنية هياكل أسواقها المالية المسئولة عن توافر المعلومات وتحليلها وتوصيلها للمستثمر ليتمكن من اتخاذ القرار الصائب وفقا لمعطيات التحاليل الفنية والاساسية وكيفية الربط بينهما. استشهد الدكتور فادي بطلب المصرف المركزي البريطاني من أحد الباحثين بعمل دراسة عن أهمية الاعتماد علي التحليل الفني والاساسي معا والتي أسفرت عن أن 90% من المديرين يلجأون إلي التحليل التقني بالاضافة إلي التحليل الاساسي علي المدي القصير الذي لا يتجاوز الاسبوع لتنخفض هذه النسبة تدريجيا لتصل إلي 60% في فترة تتراوح ما بين أسبوع إلي أربعة أسابيع ليتتابع الانخفاض تدريجيا في الفترات الاطول حتي يتم ارتكاز المدراء علي التحليل الاساسي بشكل رئيسي في التوقعات التي تزيد علي سنة. ومن جانبه قال صالح ناصر رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحللين الفنيين: إن التحليل الفني لا يقتصر دوره في توجيه المستثمرين للبيع والشراء ولكن في العمل علي توعية المستثمرين وكيفية التخطيط والتنظيم وتقبل المستثمر للخسائر لكي يستطيع التحكم فيها وتحويلها إلي مكاسب مؤكدا أن التخطيط الجيد هو أساس النجاح في العمل. أضاف أن هناك تحسناً ملحوظاً في استثمارات المستثمرين بعد اجتياز دورات التحليل الفني للعديد من المحللين خاصة في ظل قيام الجمعية بعقد عدة اتفاقيات تعاون مع كيانات أخري مما ساهم في زيادة نشر التحليل الفني بصورة سليمة لعل أبرزها الاتفاق مع إدارة البورصة وذلك من خلال مؤتمر البورصة السنوي خطوة خطوة وجامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية حيث أصبح التحليل الفني أحد المواد الاساسية المقررة علي طلبة السنة الثالثة في مختلف الاقسام وذلك لاهتمام العالم بأسره بالتحليل الفني حيث تقوم الجمعية بشرح واعداد المنهج الدراسي ووضع وتصحيح امتحانات منتصف وآخر العام علاوة علي اتفاقية الجامعة الأمريكيةبالقاهرة حيث تقوم الجامعة بتنظيم الدورات في الشركات والبنوك اضافة إلي الاتفاق مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار من خلال اتفاقية تعاون تتولي من خلالها الجمعية مسئولية اعداد وشرح المادة العلمية ووضع وتصحيح الامتحانات في الجزء المخصص لاعتماد مديرين المحافظ المعتمدين من خلال شهادة الCPM أعلن ناصر أنه سيتم البدء في المستوي الثاني من دورات التحليل الفني بقاعة المؤتمرات وجار الآن إنشاء فروع في كل من أسيوط والمنصورة مشيرا إلي أن هناك مفاوضات لعمل دراسات عليا بدرجة الماجستير في التحليل الفني وتأتي جميع جهود الجمعية في إطار زيادة الوعي ونشر التعليم لاهتمام العالم بأسره بالتحليل الفني. ومن ناحية أخري قال الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال المصري إن الهيئة تسعي إلي نشر التحليل الفني بشتي السبل وذلك للنهوض بالمستثمرين وارشادهم إلي كيفية التعامل بطرق علمية صحيحة داخل سوق المال مشيرا أنه في نهاية العام الماضي بدأ ظهور المخاطر داخل سوق الأوراق المالية وتم الاتجاه لحلها من خلال إنشاء صندوق حماية المتعاملين من المخاطر وصندوق الحماية من المخاطر التجارية علاوة علي مخاطرشركات تداول الأوراق المالية والمتمثلة في معايير الملاءة المالية. أضاف أن الهيئة واجهت مخالفات عديدة في نظام التسويات حيث بلغت نسبة الاخطاء 7% مع بدء التصدي لها تضاءلت النسبة لتنعدم نهائيا مشيرا إلي أن الهيئة قامت بتسوية مديونيات شركات تداول الأوراق المالية لأكثر من 65% من العملاء الذين تم الاستيلاء علي أموالهم من هذه الشركات مؤكدا أن الهيئة بدأت في التعامل مع مختلف الدول العالمية لاكتساب أفضل الوسائل في أسس إدارة المخاطر. لفت سعد ان الهيئة تسعي إلي تعليم المستثمرين كيفية ادارة المخاطر داخل سوق الاوراق المالية باستخدام آليات التحليل الفني مؤكدا ان الهيئة تتكاتف مع ادارة البورصة للتخلص من الأسهم غير الآمنة والتي تفتقد معايير القيد بالجدول الرئيسي بالاضافة إلي فتح الحدود السعرية علي الاسهم لتصل إلي اكثر من 180 سهما حيث تسببت الحدود السعرية سابقا في عدم تحقيق ارتفاعات كبيرة الفترة الماضية. اكد سعد انه علي الرغم من اتجاه الهيئة للحد من المخاطر الا انها طرحت آلية الشراء والبيع واقتراض الاسهم لمن يرغب في المستثمرين في المخاطر وهي آليات ترتكز في المقام الأول علي التحليل الفني. عرف عبد الرحمن لبيب عضو اللجنة التعليمية بالجمعية المصرية للمحللين الفنين التحليل الفني بأنه دراسة حركة السوق والتي تشمل السعر وحجم التعاملات (Price and volume) Charts بغرض توقع الاتجاه المستقبلي للأسعار موضحا ان الفلسفة التي يستند عليها التحليل الفني يأتي في مقدمتها حركة السوق والتي تحتوي علي جميع المتغيرات. اكد ان حركة السعر تعكس حالة العرض والطلب وهو أساس اتجاه الاسواق فإذا كان الطلب أكثر من العرض فهذا يعبر عن وضع صحي من الناحية الاقتصادية، وبالتالي ارتفاع للسعر والعكس صحيح مشيرا إلي أن المحلل الفني يهتم بدراسة السعر فقط. اوضح ان الاتجاهات التي تتحرك بها الأسعار Prices move in trends .