بسبب ظاهرة الجيمات

الخبراء يطالبون بتحديد نسب محددة للمعروض من الأسهم للاكتتاب العام

تدرس الهيئة العامة لسوق المال حاليا ادخال تعديلات في القانون ضمن التعديلات المرتقب مناقشتها في مجلس الشعب وذلك بغرض تحديد نسب أسهم الشركات المطروحة للتداول الحر بحيث لا تقل عن حجم ونسبة معينة بهدف الحد من أعمال الجيمات والتلاعبات التي تتم علي الأسهمه ذات الاحجام القليلة.
من جانبهم طالب عدد من خبراء السوق بسرعة إدخال هذه التعديلات حيز التنفيذ بسبب ظاهرة الجيمات والتلاعبات علي الأسهم ذات الاحجام القليلة حيث يسهل علي كبار المضاربين تجميع هذه الأسهم وتحقيق مكاسب خيالية علي حساب صغار المستثمرين.
بداية يوضح مصطفي الأشقر المحلل المالي بشركة "جراند انفيستمنت" للأوراق المالية أن تأثير قلة الأسهم المعروضة للتداول في بعض الشركات أدي لحدوث ظاهرة تلاعبات مجالس الإدارة خلال الفترة الماضية حيث تلاحظ حدوث ارتفاعات متتالية للأسهم تحت الحدود السعرية 5% حققت ارتفاعات تجاوزت ال 300% في فترة زمنية قصيرة محققة طفرات غير طبيعية وهذه الارتفاعات الهائلة اضرت بصغار المستثمرين.
ويضيف أن هذه التلاعبات أدت إلي اضطرار هيئة سوق المال إلي فتح الحدود السعرية علي هذه الأسهم وهو ما زاد الأمر سوء علي حد قول الأشقر بسبب ضعف سيولة هذه الأسهم والتي استغلها المضاربون في نشر شائعات حول هذه الأسهم لتحقيق ارتفاعات متكررة ومستمرة في الأسعار لجذب صغار المستثمرين وتحقيق مكاسب وهمية علي حسابهم.
ويضرب الأشقر أمثلة علي الأسهم ذات نسب التداول الحر القليلة والتي حدث عليها تلاعبات بسبب سيطرة كبار المضاربين عليها وجمع أكبر قدر من هذه الأسهم فيما يعرف بظاهرة الجيمات، كما حدث في سهم شيني الذي قفز من 4 جنيهات منذ 18 شهرا إلي 240 جنيها، وكذلك سهم اليكو "خارج المقصورة" الذي كان يتداول ب 9 جنيهات يتراوح من 190 200 جنيه.
يؤكد أن السبب في هذه الارتفاعات ضعف سيولة الأسهم مما أدي إلي تجمع حيتان المضاربين للسيطرة عليها.
يشير إلي أن هذه التعديل إذا تم تطبيقها في السوق سيكون قرارا صائبا ويقترح مصطفي الأشقر أن تحدد نسب الطرح بحيث لا تقل عن 40% من أسهم الشركة.
ويطالب بتطبيق نظام صانع السوق كما يحدث في بورصة الولايات المتحدة حيث يقوم بالحفاظ علي المستويات السعرية للسهم وفقا للقوانين واللوائح وتحت رقابة الهيئة العامة لسوق المال مؤكدا أن هذا الاقتراح سيصب في صالح السوق والمستثمرين.
ويقول عيسي فتحي رئيس المجموعة الاستراتيجية التداول الأوراق المالية إن القانون حدد للشركات التي تقوم باكتتاب عام إلا تقل عن 30% من أسهم الشركة وكذلك للشركات التي يوجد بها 150 مساهما موضحا أن التعديل في شروط قيد الأسهم بالبورصة بحيث تزيد النسبة المطروحة يمكن ألا يتحقق الهدف منه إذا كان عدد أسهم الشركة قليلا وبالتالي يسهل السيطرة عليها.
ويؤكد فتحي أنه يجب أن يكون هناك شرط يحدد عدد الأسهم كحد أدني من الطرح مشيرا إلي أن الحجم المطلوب في الجدول الرسمي يشترط 2 مليون سهم يعتبر غير كاف ويجب أن يزداد عن طريق خفض القيمة الاسمية للسهم.
ويستطرد قائلا إذا كانت شركة رأسمالها 10 ملايين جنيه والمطروح 40% أي 4 ملايين سهم مع خفض القيمة الاسمية للسهم إلي 10 قروش ستصل إلي 100 مليون سيصبح عدد الأسهم المطروحة 40 مليون سهم وبذلك يصعب السيطرة عليها.
ويؤكد أنه يجب تعديل الحد الأدني من الأسهم المطروحة بحيث لا يقل عن عدد تحدده الهيئة يصعب من خلاله السيطرة علي السهم من خلال كبار المضاربين والشركة التي يقل عدد الأسهم المطروحة منها عن هذا الحد تنقل إلي بورصة النيل.
يوضح فتحي أمثلة للأسهم التي يسهل السيطرة عليها ومنها الصعيد للإنتاج الزراعي المتداول منها 200 ألف سهم والوطنية للزجاج والبلور وسهم العربية الإسلامية للتنمية العمرانية والوطنية للإسكان النقابات المهنية والدولية للمحاصيل الزراعية أما في قطاع الغزل فهناك سهم بوليفارا حيث عدد أسهم الشركة بالكامل 93 مليونا المطروح منها عدد قليل للغاية.
ويقول فتحي إن ظاهرة الجيمات أصبحت غير مقصورة علي الأسهم ذات المعروض القليل لكن بحجم ما يتم من ضغط علي الورقة ويضرب أمثلة علي ذلك رغم أن المعروض منها كبير سهم جنوب الوادي للأسمنت والتي شهدت هذه الظاهرة بسبب نظام الشراء والبيع في ذات الجلسة والتي أصبحت إحدي العوامل لرفع سعر الأسهم، وكذلك سهم الكابلات الكهربائية.
ويضيف أن ظاهرة التلاعب أصبحت غير مقصورة علي عدد الأسهم المطروح أو لسعر القليل ولكن أيضا هناك ظاهرة يجب أن يتم الانتباه إليها من قبل هيئة سوق المال وهي التعامل مع الأسهم غير المغطاة في أي اكتتاب حيث يكون متاحا لأي مساهم أن يدخل فيها بدون التزام بعدد الأسهم أو بنسبته الأصلية.
ويتفق هاني حلمي رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية مع التعديل قائلا إن الهيئة تحرص علي وجود تشريعات وقواعد تتماثل مع باقي الأسواق لمعالجة السلبيات المتعلقة بالسوق المصري.