محصلة أكثر من 90 تقريراً

مصر سلبية في السياسة إيجابية في الاقتصاد

في البداية يعترف التقرير بأن النسبة الأكبر من التقارير محل البحث تضمن اشارات إلي جوانب سلبية وانتقادات لمصر بالأساس وبلغت نسبتها 34.4% تلتها التقارير التي لم تتضمن جوانب إيجابية أو سلبية وهي التقارير التي اعتمدت منهجية الرصد الكمي أو المعلوماتي، ولم تقدم تقييما لمصر أو للأوضاع المصرية علي وجه الخصوص 32.2% ثم جاءت التقارير التي تضمنت تقييما ايجابيا أو انطوت علي عدد من المؤشرات الايجابية فقط حول مصر والتي كانت نسبة 18.2% فقط من مجمل التقارير، هذا إلي جانب التقارير التي تضمنت جوانب ايجابية وجوانب سلبية في الوقت نفسه وذلك بنسبة 15%.
الحقوق والحريات
وعن اتجاهات التقييم في هذه التقارير يذكر التقرير أن الكتلة السلبية الأكبر كانت في الجانب السياسي، فمن بين 22 تقريرا صنفت كتقارير سياسية كان 19 منها تقارير سلبية أو تحمل وجهات نظر وتقييمات تميل إلي السلبية تجاه مصر بشكل عام أو في جوانب تفصيلية بحسب وصف التقرير ويصفها أيضا بأنها تقارير رأي، وتتعلق بجوانب الحقوق والحريات ويعدد تفسيرات عدة لأسباب هذه النسبة السلبية منها حيث إن أغلب هذه التقارير تركز بالأساس علي ما ينبغي أن يكون ولا تولي اهتماما كبيرا لما كان قائما من قبل وتم تغييره علاوة علي أن أحوال الحراك السياسي والتفاعل بين القوي السياسية يراكم صورة سلبية ترصدها هذه التقارير ويضيف أن الأمر كان أسوأ بكثير في ظل "السلطوية الراكدة" التي كانت سائدة من قبل وهي سائدة الآن في دول سلطوية أخري، ولم ترصده هذه التقارير لأنه كامن ولا يخرج في شكل مؤشرات تفاعلية يمكن رصدها.
ويظهر التقييم السلبي علي التقارير التي ترصد الواقع الاجتماعي أيضا فهناك 11 تقريرا من إجمالي ال21 التي صنفت علي أنها تقارير تتعلق بأوضاع المجتمع والتنمية البشرية جاءت سلبية فيما طرحته حول الأوضاع في مصر ويفسر ذلك بأن أغلب التقارير ركزت علي الجوانب السلبية في التنمية البشرية مثل أوضاع كبار السن، والعنف ضد الأطفال في المدارس والتحرش بالنساء، والمناطق العشوائية، والصعيد، والفلاحين وهي صورة منقوصة في مصر بحسب رأي التقرير مقارنة بما أوردته تقارير أخري عما أنجزته مصر في مجال تقدم صحة الأطفال والأمهات وتقدم مستويات التعليم والمساواة في التعليم بين الاناث والذكور.
في المقابل يكشف التقرير عن أن أكبر عدد من التقارير التي قدمت رؤإية إيجابية لمصر وللأوضاع المصرية وكانت التقارير ذات الطابع الاقتصادي فمن بين 20 تقريراً صنفت علي أنها تقارير اقتصادية جاء 8 تقارير تحمل تقييمات ايجابية للأوضاع الاقتصادية المصرية ولم يرد من بين التقارير الاقتصادية تقارير يمكن تصنيفها علي أنها سلبية علي نحو مطلق أو سلبية فقط وإنما وجدت 4 تقارير تضمنت جوانب سلبية وجوانب ايجابية في الوقت نفسه.
السياحة والاستثمار
ومن بين 8 تقارير خاصة بالاتصالات والسياحة حملت 4 منها توجهات ايجابية وعلي غرار الملاحظة نفسها التي وردت في التقارير الاقتصادية في النقطة السابقة فإن أحدا من تقارير الاتصالات والسياحة لم يكن سلبيا تماما أو سلبيا فقط بشأن مصر.
وإن كانت التقارير الاقتصادية تتضمن تحسنا ملموسا في ترتيب مصر عن السنوات السابقة إلا أن وضع مصر دوليا أو علي مستوي المنطقة جاء متأخرا ففي مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم Freedom of the World, 2006 Annual Report Economic.
World Investment Report 2006 الصادر عن البنك الدولي الذي يعترف بالطفرة في تدفقات الاستثمار إلي مصر "البالغة 4.5 مليار دولار"، ويفسرها بالنهضة القوية في الاستثمار في الصناعات النفطية، إلي جانب برامج الخصخصة، والتحسينات التي أدخلت علي مناخ الاستثمار ولكنه يضع مصر ضمن الفئة الأخيرة التي تشمل طائفة الدول التي "لا يرتقي أداؤها إلي المستوي المتوقع Under Performers.
World Economic and Social Survey 2006 الصادر عن الأمم المتحدة مصر ضمن الطائفة الرابعة التي يسميها "طائفة الرضيع"، وهي الدول الأصغر من حيث تصدير "السوفت وير" مع كل من كوبا والسلفادور والأردن وبنجلاديش ودول أخري.
ويضع تقرير أجندة السياسة التجارية Trade Policy Agenda 2007 and 2006 Annual Report of the Presidint of the United States on the Trade Agreements Program Special Priority Watch List 301 بسبب موافقات التسويق الممنوحة للنسخ المنتجة محليا من المنتجات الدوائية ذات براءات الاختراع الأمريكية فضلا عن جوانب القصور في تطبيق مصر لنظام حق التأليف والنشر والنظام القضائي وتطبيق العلامة التجارية.
ويبدو أمرا صادما ما وصل إليه تقرير تنافسية السفر والسياحة The Tourism Competitiveness Report 2007 & Travel.
2007 World information Society Repot الصادر عن اتحاد الاتصالات الدولي والاونكتاد فيضع مصر في ترتيب عالمي متدن في مؤشر الفرصة الرقمية 2005 2006 حيث جاء ترتيبها 91 من بين 181 دولة. وقد شهد ترتيب مصر تراجعا عشر درجات بين 2004 2006 في مؤشر الفرصة الرقمية، علي الرغم من رصد التقرير لعدد من المشروعات في مجال الاتصالات.
كذلك نبه التقرير إلي أن عددا من التقارير الاقتصادية ركزت علي مشكلة القطاع غير الرسمي منها تقرير مؤشر بيرتلسمان Bertelsmann Transformation Index 2006.
Freedom in the world 2007 مع تقرير بيرتلسمان في تحذيره من العواقب السلبية للنمو المستمر للقطاع الاقتصادي غير الرسمي الذي سيظل عائقا أمام النمو والإصلاح الاقتصادي المستقبلي.
إلا أن هناك العديد من الايجابيات في المجال الاقتصادي التي رصدتها التقارير منها ما رصده تقرير جاهزية الحكومة الإلكترونية العالمية UN Global -government Readiness Report 2005 الصادر عن الأمم المتحدة أن مصر تقدمت 37 نقطة في الترتيب العالمي من حيث مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية مقارنة بالترتيب ال 136 في ،2004 والترتيب 99 في 2005 من بين 179 دولة.
ويرصد التقرير أيضا اهتمام التقارير الدولية بالتحسنات الملموسة في مجال تطور السياسات النقدية والمالية وأداء البنك المركزي.
وما ذكره تقرير الشفافية النقدية Monetary Transparencey:Egypt, Country Report 2006 Oxford Analytica Ltd عن الجوانب الايجابية في أداء البنك المركزي المصري، وتأكيده علي أنه واصل تحسين شفافية السياسة النقدية، وواصل تطوير مصداقيته كبنك مركزي يتسم بالاستقلالية.
كذلك تقرير 2013 Egypt, Country Strategy Paper 2007 - European Commission والذي ذكر أن البنك المركزي المصري حقق مزيدا من التماسك في الإدارة النقدية، منتهجا سلسلة من الإجراءات لإضافة المزيد من التطوير للسياسة النقدية وللابتعاد عن التدخل المباشر. لكنه في الوقت نفسه أشار إلي أن هناك الكثير مما ينتظر فعله. فنقاط الضعف المستمرة في بيئة العمل عرقلت الأداء الصناعي. ولم تتم مواجهة نقاط الضعف هذه سوي في التعريفة الجمركية وقطاعات مالية أخري. وأحد العوائق هو عدم القدرة علي تفعيل قانون اقتصادي جديد بشكل أمثل، وذلك بسبب الضعف المتأصل في المؤسسات التي تنظم الاقتصاد.