رشيد: التزام التجار والصناع بالتجاوب مع الحكومة لزيادة الأجور وخفض الأسعار

في الوقت الذي أعرب فيه عن رفضه التام لنظام التسعيرة كحل لأزمة ارتفاع الأسعار واصفا إياه بأنه أثبت فشله الذريع في التطبيق في العالم كله، أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها بالاتفاق مع التجار والصناع في مصر.
كان رشيد قد عقد اجتماعين منفصلين مساء أمس الأول مع كل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لتطويق أزمة ارتفاع الأسعار من الداخل والحد من تأثير ارتفاع الأسعار عالميا.
الإجراءات التي أعلنها المهندس رشيد في مؤتمرين صحفيين عقب هذين الاجتماعين تضمنت التزام أعضاء كل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية بالتجاوب الكامل مع الحكومة فيما يتعلق بزيادة الأجور بما يتناسب مع الزيادة في الأسعار وألا تقل هذه الزيادة عن نسبة الزيادة التي قررتها الحكومة للعاملين في القطاع الحكومي بل وتزيد عن النسبة المتفق عليها مع الحكومة.
كما تم الاتفاق علي خفض هامش ربح التجار كجزء من مسئوليتهم الاجتماعية ومشاركة الحكومة في تحمل الأعباء.