حجازي يطالب بتعديل تشريعي لتفعيل المسئولية الاجتماعية تجاه محدودي الدخل

طالب د.عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الاسبق بضرورة تعديل اجراء تعديلات تشريعية لتفعيل المسئولية الاجتماعية تجاه محدودي الدخل.
وقال إن علي رأس القوانين المطلوب تعديلها قانون الهيئات والمؤسسات الاهلية لأن الجمعيات الأهلية لم تقم حتي الآن بدورها للوصول إلي قاع المجتمع، فهناك ألف قرية معدمة يجب ان تصل إليها خدمات الجمعيات الأهلية.
وطالب حجازي بضرورة منح المحافظين سلطات أكبر في التنمية المجتمعية.
جاء ذلك خلال مؤتمر مسئولية المجتمع المصري تجاه محدودي الدخل الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، الوكالة الكندية للتنمية الدولية.
واوضح ان المحور الثاني يرتكز علي مشاركة الدولة في توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة من خلال آليات متعددة لاتاحة مزيد من التشغيل والتوظيف.
والنقطة الثالثة هي تحويل الاجراء إلي ملاك خاصة ان المواطن يفضل التمليك ول شيء وهنا يظهر دور الصناديق الخاصة التي يمكن ان تنشأ لهذا الغرض.
من ناحية اخري أكد د.علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي انه سيتم الانتهاء خلال يونيو القادم من حصر خصائص الأسر الأولي بالرعاية في 7 محافظات منها الدقهلية والشرقية وأسيوط وبني سويف والجيزة.
وقال هاني سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية ان رؤية الصندوق للدور الحقيقي والفعال للمسئولية الاجتماعية لمساندة محدودي الدخل تتمثل في مبدأ المشاركة في التنمية حيث يجب تكامل جهود الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في تناسق وتوزيع محكم للأدوار والنقطة الثانية ان يكون عنصر المسئولية الاجتماعية مكوناً أساسياً في خطة عمل القطاع الخاص ورجال الأعمال بحيث لا يعتمد فقط علي الأعمال الخيرية بل تحقيق أهداف عميقة للمجتمعات الاكثر احتياجا والنقطة الثانية ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية.
وقال منير ناجي المدير الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ان اهمية هذا المؤتمر أنه يتزامع من المبادرة التي اطلقها رئيس الوزراء لانشاء صندوق أهلي يتم ادارته من خلال المجتمع الاهلي لدعم الفقراء.
من ناحيته قال محمود عبد اللطيف رئيس بنك الاسكندرية ان البنك سيقوم بتوفير فرص التمويل العقاري للطبقات محدودة الدخل خلال الفترة القادمة وقد بدأنا الاقراض للصغار منذ عام 2007 بعدد 60 فرصة والآن يوجد 28 ألف عميل وستصل نهاية هذا العام 60 ألف عميل وحتي نهاية العام القادم.
من ناحيته قال محمد أوزالب نائب رئيس بنكي القاهرة والاسكندرية ان البنوك اتهمت خلال الفترة الماضية بعدم قيامها بتمويل طلبات المستثمرين المتوسطين والصغار والسبب الرئيسي في ذلك يرجع إلي عدم وجود الآليات اللازمة لهذا النشاط ونحاول خلال الفترة القادمة انشاء ادارات لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ونتعاون حاليا مع بنكي الأهلي والاسكان والتعمير في تمويل اسكان محدودي الدخل.