مدير معهد المديرين : المسئولية الاجتماعية للشركات جزء من تقييمها

اوضح الدكتور أشرف جمال الدين مدير مركز المديرين انه تم عقد مؤتمر تحت عنوان المبادرة القومية للمسئولية الاجتماعية للشركات بحضور الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وجيمس رالي ممثل برنامج الامم المتحدة الألماني بالقاهرة مشيرا إلي ان المؤتمر كان يضع مجموعة من الاهداف.
اولا: التزام الحكومة المصرية بالمسئولية الاجتماعية للشركات مؤكدا ان المسئولية الاجتماعية تعد مسئولية تضامنية بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني إلي جانب التأكيد علي دور القطاع الخاص في تحقيق المسئولية الاجتماعية للشركات اضافة لاتخاذ بعض القرارات التي من خلالها يتم تفعيل المسئولية الاجتماعية للشركات ويعد اهم هذه القرارات انشاء صندوق قومي للمسئولية الاجتماعية للشركات مؤكدا ان هذا الصندوق سيتم انشاؤه من خلال القطاع الخاص موضحا ان الحكومة تشجع القطاع الخاص علي المشاركة الاجتماعية من خلال استبعاد التبرعات من الوعاء الضريبي وكذلك المنح الموجهة لمؤسسات البحث العلمي بما لايتجاوز حد الاعفاء الذي تبلغ نسبته 10% من ارباح المؤسسة التي تشترك في الصندوق مشيرا إلي ان الصندوق سيتم تكوينه من خلال مجلس امناء من شركات القطاع الخاص تتولي مهام تجميع الاموال من الشركات لاستخدامها مشروعات اجتماعية موضحا ان هذه الاموال سيتم استخدامها اولا في تأهيل بعض المدارس في المناطق الفقيرة إلي جانب تأهيل المدرسين وتدريبهم علي أعلي المستويات والعمل علي تدريبهم بالطرق الحديثة بحيث يصل مستوي هذه المدارس إلي مستوي المدارس الخاصة إلي جانب انشاء مركز قومي للمسئولية الاجتماعية من خلال وزارة الاستثمار والبرنامج الانمائي للامم المتحدة موضحا ان دور المركز يكون العمل علي التوعية للاهمية الاجتماعية للشركات اضافة إلي تدريب الكوادر في الشركات الخاصة والمؤسسات الاهلية والعمل علي اعداد ابحاث ودراسات إلي جانب التوثيق بين الشركات الخاصة والجميعات الاهلية للقيام بالمشروعات الاجتماعية بشكل مشترك موضحا انه يوجد العديد من الشركات الخاصة كانت تقوم بالمسئولية الاجتماعية ولكن كانت تعمل منفردة بينما من خلال انشاء الصندوق سيتم التشجيع العمل الاجتماعي بين الشركات مؤكد ان الشركات الخاصة ورجال الاعمال والشركات الاجنبية رحبت بالعمل الجماعي وإنشاء الصندوق.
واوضح انه سيتم اعطاء منح لخمسة خريجين لدراسة الماجستير من خلال دعوة من الشركات الخاصة تتحملها بالكامل في مجالات حوكمة الشركات والادارة والتسويق والتمويل والمسئولية الاجتماعية للشركات ويتم منحها كل عام لاي دولة مؤكدا انها تساهم في تحسين اداء الشركة.
واكد انه لايوجد تعارض بين المسئولية الاجتماعية للشركات وربحية الشركات.
واشار إلي ان الحكومة قدمت العديد من التيسيرات للقطاع الخاص الذي يلعب دورا رئيسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية موضحا ان القطاع الخاص سيكون له نفس الدور في التنمية الاجتماعية لافتا إلي ان الشركات الخاصة عليها حقوق تجاه المسئولية الاجتماعية وذلك نظير ما تقوم به الحكومة من حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.