إعلان دمشق يدعو إلي تجاوز الخلافات العربية و"المعلم" ينتقد تصعيد الصحافة المصرية للأزمة

المطالبة بالوقوف في وجه الحملات والضغوط السياسية والاقتصادية الخارجية ضد الدول العربية

أكد إعلان دمشق عزم الرؤساء والأمراء العرب ورؤساء الوفود العربية علي الالتزام بتعزيز التضامن العربي بما يصون الأمن القومي العربي.
وفيما اتسمت الاجتماعات بالهدوء وتلافي التصعيد رغم الاختلافات الواضحة والحادة في المواقف توافق الرؤساء والقادة العرب في الإعلان الصادر في نهاية أعمال القمة العربية العشرين بدمشق - أمس الأحد - علي جملة من القرارات علي رأسها الالتزام بتعزيز التضامن العربي وضرورة العمل علي تجاوز الخلافات العربية العربية من خلال الحوار الجاد والمتعمق وتلافي أوجه القصور في بعض جوانب العمل العربي المشترك، وتغليب المصالح العليا للأمة العربية علي أية خلافات أو نزاعات قد تنشأ بين أي من البلدان العربية، والتصدي بحزم وحسم لأية تدخلات خارجية تهدف إلي تأجيج الخلافات العربية، وفي الوقت الذي طغي فيه تبادل القفشات بين أمين عام الجامعة عمرو موسي ووزير الخارجية السوري وليد المعلم من جهة وبين الإعلاميين من جهة خلال المؤتمر الصحفي الختامي صبت معظم الإجابات في إطار التهاني والمباركة والتركيز علي قوة العلاقات المصرية السورية وتجاوز ما اعتراها مؤخرا وإن كان المعلم قد أشار إلي أن الأقلام السورية التزمت التهدئة، فيما صعدت الأقلام المصرية من الأزمة قائلا: "إن مصر وسوريا عندما يتضامنا تصبح الأمة بخير وقوة".
وكان القادة والرؤساء العرب قد وافقوا في ختام أعمال قمتهم العشرين علي الطلب الذي تقدمت به قطر لاستضافة القمة العربية في دورتها المقبلة في ظل الظروف الأمنية الصعبة للصومال والعراق علي أن تحتضنها الأخيرة في 2010 إذا ما تحسنت أوضاعها.
ورغم اختتام الرئيس السوري لأعمال القمة العربية العشرية وإعلانه اختتام الجلسة إلا أنها أعيدت للانعقاد مرة أخري بناء علي طلب نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي رئيس وفد بلاده في القمة لإلقاء كلمة الرد علي ما جاء في خطاب الزعيم الليبي معمر القذافي بشأن إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وفيما اتسمت لغة إعلان دمشق بكثير من عبارات تعكس تغيرا في الخطاب السياسي العربي دعا لضرورة وقوف الدول العربية في وجه الحملات والضغوط السياسية والاقتصادية اليت تفرضها بعض الدول عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الحملات والضغوط، وتوحيد الموقف العربي إزاء مختلف القضايا التي تطرح في المؤتمرات والمحافل الدولية، وأكد الإعلان عن ضرورة تحقيق تعاون أوثق في ظل المسئولية المشتركة لدعم مشروعات التكامل الاقتصادي العربي وصولا إلي السوق العربية المشتركة والعمل علي إنجاح القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تم إقرارها في قمة الرياض والتي قررت الكويت استضافتها في مطلع عام 2009 ، وتأكيد مشاركة الدول العربية الفعالة في هذه القمة لتحقيق الأهداف المرجوة منهها.
ورغم تفاوت المواقف خلال القمة حول مبادرة السلام العربية فإن الإعلان طالب بالقيام بتقييم ومراجعة تلك الاستراتيجية وجعلها مشروطة وربطها بالتجاوب الإسرائيلي وبناء خطة التحرك إزاء عملية السلام المقبلة في ضوء هذا التقييم.
وبالرغم مما تردد علي لسان مسئولي السلطة من رفض الرئيس الفلسطيني "أبو مازن" للمبادرة اليمنية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وان ذلك كان وراء تغيب علي عبد الله صالح إلا أن الإعلان طالب باستمرار التنسيق مع الأمين العام لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني. وكلف نائب الرئيس اليمني بمتابعة جهود المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس وتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة موضوع المصالحة الفلسطينية.
وقرر القادة العرب العمل علي مواصلة تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وحذروا من تمادي إسرائيل في سياسة الحصار وإغلاق المعابر وتصعيد الاعتداءات وبشكل خاص علي قطاع غزة واعتبار هذه الجرائم الإسرائيلية جرائم حرب ضد مدنيين تستدعي اتخاذ الاجراءات اللازمة إزاءها وكذلك ممارساتها في القدس المحتلة ودعوة مجلس الأمن إلي تحمل مسئولياته إزاء هذا الوضع الفلسطيني.. وطلبت القمة من الأمانة العامة للجامعة العربية الإسراع في عقد المتندي الاقتصادي العربي لدعم الاقتصاد الفلسطيني والعمل علي توفير الشروط الضرورية لنجاح المنتدي مع دعوة جميع الدول العربية ومؤسسات القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في المنتدي.