أهمها تسرب العمالة الفنية وعدم تحديث المعدات الفنية

مذكرة بمشكلات صناعة السفن أمام الغرفة الهندسية باتحاد الصناعات

تقدم أصحاب شركات بناء السفن بالقطاعين العام والخاص بمذكرات إلي شعبة صناعة وسائل النقل التابعة للغرفة الهندسية باتحاد الصناعات تتضمن أهم المشاكل والمعوقات التي تقف حائلا أمام النهوض بتلك الصناعة في مصر، وذلك تمهيدا لعرضها علي المسئولين بالحكومة للتوصل لحلول مناسبة لها.
يأتي علي رأس هذه المشاكل قلة عدد الأماكن التي يتم بها صيانة وإصلاح السفن وتدني كفاءة الأماكن الموجودة حاليا من الناحية الفنية لتقادم معظمها، وتسرب العمالة الفنية المتخصصة والتغيير في منسوب غاطس المياه مما يؤثر علي إمكانية نزول الوحدات النهرية الجديدة خاصة في توقيت السدة الشتوية، وعدم تجديد وتحديث معدات البناء من ماكينات ومعدات فنية وأوناش، مما يؤثر علي توقيت بناء الوحدات البحرية، وضعف الميزانيات المخصصة لتمويل بناء وحدات جديدة إحلالا للموجود حاليا.
كما أكد أصحاب شركات بناء السفن عدم وجود كيان قانوني للوحدات المصنعة بغرض التصدير أو مميزات للشركات التي تصنع سفنا بغرض التصدير في المواني، وعدم وجود جهة محلية من وزارة النقل لمتابعة متطلبات ومشاكل الشركات المصنعة للسفن لغرض التصدير وعدم توافر الشركات المغذية في تصنيع مستلزمات صناعة بناء السفن في السوق المحلي مما اضطر الشركات للاعتماد علي الاستيراد للعديد من المستلزمات، وعدم توافر مراكز التدريب المتخصصة في هذا المجال لسد العجز في العمالة الفنية المدربة، كذلك عدم توافر مكاتب هندسية تقوم بأعمال التصميمات البحرية في ظل ظهور أسواق منافسة لمصر في الخليج وشرق اَسيا.
واقترح أصحاب شركات بناء السفن عدة حلول من بينها السماح لهم بشراء سفن مستعملة وتحويل نشاطها ونوعيتها لاستعمالها في مجالات أخري لسد العجز في السوق المصري بأسعار أوفر، وإنشاء مراكز تدريب متخصصة في مجال بناء وإصلاح السفن والعمل علي تطوير الصناعات المغذية لصناعة بناء السفن مثل صناعة الأبواب المانعة للمياه، وشبابيك بأنواعها، والطلمبات، وخطوط مكافحة الحريق ومهماتها، والكابلات الكهربائية المعتمدة، ولوحات التشغيل الكهربائي، وأن تدعم الدولة هذه الصناعة نظرا لأنها تحتاج إلي استثمارات ضخمة وعائدها يأتي علي المدي الطويل.
وقد قام فريد الطوبجي رئيس الشعبة بتشكيل لجنة من مجلس إدارة الشعبة وأصحاب شركات بناء السفن لمناقشة هذه المشاكل وإعداد مذكرة بها تمهيدا لعرضها علي المسئولين بالحكومة لتحديد الحلول المناسبة لها.