المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ل "الأسبوعي":

الحرب مستمرة ضد أثرياء "تسقيع" أراضي الصناعة

أكثر من ملف مهم وحيوي يحمله المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية.
ابرز هذه الملفات يتعلق بتنفيذ خطط واستراتيجيات الحكومة لتحقيق الهدف الذي يحمله اسم الهيئة لتحقيق التنمية الصناعية اضافة إلي ازالة العقبات التي تقف امام هذه الخطط.
وحول كل هذه الملفات كان ذلك الحوار الذي أجرته "العالم اليوم الاسبوعي" مع المهندس عمرو عسل، وأكد فيه استمرار الحرب ضد تجار ومافيا تسقيع الأراضي، مشيرا إلي أن هذه التجارة تتركز حول القاهرة، وموضحا ان 47% من اراضي المدن الصناعية غير مستغلة، واكد عسل ان القرار الذي صدر العام الماضي بشأن الأراضي الصناعية سيضع حدا لهذه التجارة.
كما دافع عمرو عسل عن الرخصة التي حصلت عليها شركة ميتال الهندية، مؤكدا انها تمت في مزايدة لانتاج الخام فقط، وقال انها ستكسر استحواذ مجموعة شركات عز علي 67% من السوق.
وحول هذه الملفات وقضايا اخري.. إليكم نص الحوار:
* تعليمات الرئيس مبارك بمواجهة مسقعي الأراضي.. كيف يتم تفعيلها من جانب الهيئة؟
** قطعنا شوطا كبيرا في حربنا علي ظاهرة التسقيع ومازالت الحرب قائمة علي مختلف الجبهات فالهدف توفير أراض للمستثمرين من خلال خطة الرئيس مبارك لتوفير فرص عمل 5.4 مليون عامل داخل مختلف القطاعات الاخري علي ان يستحوذ القطاع الصناعي علي 5.1 مليون فرصة عمل ضمن الخطة المستهدف تحقيقها خلال السنوات القادمة وهذا لن يتحقق الا من خلال ضخ استثمارات تقدر بنحو 175 مليار جنيه كما يجب ان ذلك يتم بالتلازم مع توفير اراض صناعية لاستيعاب هذه الاستثمارات بمساحة قدرها 50 مليون متر مربع وهنا بدأ التعامل مشكلات الارض من خلال هيئة التنمية الصناعية بعد ان كانت المشكلة موزعة بين العديد من الجهات مثل الهيئة العامة للاستثمار ويتبعها 6 مناطق واخري تابعة للمنطقة الحرة واخري منطقة اقتصادية تابعة لخليج السويس و15 اخري تابعة لهيئة التنمية العمرانية الجديدة و64 تتبع المحافظات المختلفة ودي ذلك التعدد في السياسات والجهات الي عرقلة التنمية ومن هنا جاءت جهود هيئة التنمية الصناعية من خلال تخصيص اراضي 11 مدينة طبقا لاشتراطات جديدة تعبر عن معايير الجدية والملاءة المالية القوية لتلافي مشاكل التسقيع والمتاجرة الموجودة ووجدنا أن الاراضي المميزة حول القاهرة يتم تسقيعها والمتاجرة فيها فضلا عن أن 47% من الاراضي الصناعية في المدن الصناعية غير مستغلة والقانون ينص علي سحب الأرض بعد ثلاث سنوات في حين ان عملية التنفيذ في حد ذاتها قد تتم خلال سنوات طويلة تصل إلي 20 سنة ومن هنا بدأنا العمل من خلال تخصيص الاراضي الجديدة بشروط اخري من خلال خطاب الضمان بواقع 5% الذي يعبر عن ملاءته المالية باعتبارها أرضي مدعومة من قبل الدولة كما اعطينا تسهيلا جديدا يتم من خلاله السداد خلال عشر سنوات بدلا من اربع في مقابل خطاب الضمان مقترنا بالجدية والبدء في التنفيذ ويتم بعد سنة سحب الارض وتخصيصها لمستثمر ثان ومن هذا المنطلق نجحنا في تخصيص 3240 قطعة أرض بمساحات 19 مليون متر مربع باستثمارات تقدر بنحون 22 مليار جنيه خلال عامين فقط ثم النموذج الثاني للتخصيص وهو الأراضي التي مازال مبكرا ان تقوم الدولة بتخطيطها وترفيقها حيث فتحنا الباب للقطاع الخاص للقيام بذلك لتقليل العبء عن كاهل الدولة من خلال المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص وهو نظام متبع في جميع دول العالم.
وطرحنا في ذلك الاطار منطقة المطور الصناعي ودخلت معنا من خلال المناقصة 6 شركات لتقوم بتنفيذ 6 مناطق صناعية علي مساحة 17 مليون متر مربع في مدينة السادات و6 اكتوبر والعبور ثم تأتي المرحلة الثانية من المشروع وهو تخصيص 25 مليون متر مربع من الاراضي الصناعية من خلال 19 شركة وسيتم توقيع 12 عقداً في هذا الصدد خلال الثلاثة شهور القادمة ومن خلال ذلك سيتم التخصيص بصورة كلية ل 160 مليون متر مربع من الاراضي للمستثمرين.