السعودية

"العمل" تخفض نسبة السعودة في الصناعات التحويلية

رحب صناعيون بقرار وزارة العمل خفض نسبة السعودة إلي 20% في قطاع الصناعات التحويلية وتقديم تسهيلات أخري في مجال الاستقدام ومنح التأشيرات في القطاع الذي سجل نموا كبيرا العام الماضي بلغ 10.1% وحجم استثمارات يزيد علي 54 مليار ريال في المدن الصناعية باستثناء الجبيل وينبع.
وقال رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية سلمان الجشي ان القرار يعد حافزا مؤثرا للدفع بإنتاجية هذا القطاع الذي يمثل 80% من حجم الصناعة السعودية من ناحية عدد المصانع. ووصف الجشي قطاع الصناعات التحويلية بأنه أفضل موظف للعمالة من ناحية الديمومة مشيرا إلي أن الاشتراطات السابقة كانت منفرة للمستثمر وعائقا جليا.
وتطرق الجشي إلي كون هذه الاجراءات تمثل الحد الادني من مطالب تلك الصناعة، قائلا: "سنترقب في المقام الأول إحالة هذه الاجراءات إلي واقع ملموس نحن نريد أن يكون لهذا القطاع ميزة نسبية" فيما قال نائب مدير عام المدينة الصناعية الثانية في الدمام الرزاق الشيخ ان هناك رغبة من الصناعيين في توطين الوظائف إلا أن هناك بعض المهن تستوجب الاستعانة بعمالة اجنبية وبالتالي فإن قرارا بهذا الحجم سيدفع باتجاه اعطاء مرونة أكبر لأصحاب المصانع.
وشدد الشيخ علي عدم حصر استقدام العمالة من دولة واحدة وقال إن ذلك سيسهم أيضا في اعطاء المجال نحو الاستقدام من دول متعددة وبالتالي عدم الانصياع وراء العمالة التي ترفع أجورها بسبب تزايد الطلب عليها، مشيرا إلي وجود فريق عمل في برنامج الامير محمد بن فهد للتوظيف يرأسه شخصيا يهدف لتوطين وظائف في المدن الصناعية بالدمام.
من جانبه قال مدير عام شركة أسمنت الشرقية ان القرار "إيجابي جدا" وسيساعد علي حفز النمو الاقتصادي في البلاد، وأضاف: "تقدم في اللجنة الوطنية الصناعية سابقا بطلبات بهذا الخصوص وها نحن الان نري تفاعلا مشكورا من وزير العمل".
وبين أن ميزة قطاع الصناعات التحويلية هو ديمومة وظائفه إلا أنه وبلا جدال سيفتح ذراعيه "أي القطاع" للشباب المؤهلين، وأضاف: "في الزخم الهائل من المشاريع والطفرة الاستثمارية التي تشهدها المملكة فإننا كنا ننتظر قرارا كهذا".،