خبراء: مصر لم تعرف هذا النوع من الصناديق لعدم وجود فوائض مالية لديها

يوضح محمد عبد العال نائب رئيس الخزانة العالمي ومستشار البنك العربي أن مسمي الصناديق السيادية يدل علي أنها مملوكة لدول أو حكومات وغالبا ما يكون ذلك في الدول التي تملك فوائض مالية ضخمة مثل الدول الخليجية.. ويري عبد العال أنه رغم أن تلك الصناديق أو الاستثمارات يمكن أن تحمل اسماء الدول التي تنطلق منها لكننا لو فتشنا عن حقيقتها فسوف نكتشف انها استثمارات خاصة مملوكة لأفراد أو مؤسسات خاصة.
وأكد عبد العال أن مصر ليس لديها مثل هذا النوع من الصناديق لافتا إلي كلامه السابق بشأن احتياجها لفوائض مالية ضخمة لا تتوافر في مصر.
وفرق عبد العال بين الصناديق السيادية والسندات التي تطرحها مصر بالأسواق العالمية سواء كانت بالدولار أو الجنيه.. مشيرا إلي أن السندات هي ديون علي الدولة بخلاف الصناديق التي تستثمر لدي الآخرين.
أما محسن رشاد رئيس قطاع المؤسسات الخارجية بالبنك العربي الإفريقي الدولي فأكد علي عدم وجود مانع من اطلاق مثل هذه الصناديق في مصر إذا ما توافرت لها الموارد، مؤكدا في الوقت ذاته علي عدم حدوث ذلك حتي الآن.
وقال رشاد إن مصر لم تشهد إنشاء صندوق تملكه الحكومة من قبل سوي مرة واحدة وكان ذلك عام 97 إثر موجة الهبوط الحادة التي أصابت البورصة، موضحا أنه في ذلك الوقت قامت بنوك عامة بتوجيه من البنك المركزي بعمل صندوق تحت مسمي "الشبح" كصانع سوق يحافظ علي أسعار الأسهم من الانهيار.
وأضاف أن الهدف من وراء هذا الصندوق لم يكن الاستثمار بقدر ما كان حماية للسوق، كما أنه كان يستثمر محليا وليس خارجيا وبالتالي فإنه لا يصنف ضمن الصناديق السيادية التي تستثمر في الخارج مثلما هو الحال في بعض الدول الخليجية.
ومن جانبه أوضح د. رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والتمويل بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية أن هذا النوع من الصناديق منتشر بقوة في عدد كبير من البلدان الخليجية والأوروبية.. وقال د. رشاد إن استثمارات تلك الصناديق كان مرحباً بها بشكل كبير في الدول الأوروبية وأمريكا قبل ذلك إلا أن الفترة الأخيرة شهدت بعض الشكوك والقلق والتخوف من جانب تلك الدول تجاه هذه الصناديق.. مشيرا إلي انها في الغالب شكوك تتعلق بالسيادة أو النفوذ.
ويرجع د. رشاد عبده هذه التخوفات من الصناديق السيادية إلي هيمنتها مؤخراً علي معظم الأسواق العالمية بعد تضخم رءوس أموالها بشكل أقلق حكومات الكثير من الدول.
وأضاف أن تلك الصناديق أصبحت تستثمر بل وتهيمن علي مشروعات كبري في الدول الأجنبية بل إن بعضها أيضا يؤثر علي مراكز بعض المسئولين بهذه الدول.
وفيما يتعلق بإمكانية عمل الحكومة المصرية لمثل هذه الصناديق قال د. رشاد إن "جحا أولي بلحم توره"، موضحا أنه لو كانت هناك فوائض مالية في مصر لكان الأولي بها عمل انطلاقة اقتصادية داخلياً وليس استثمارها في الخارج.. وأضاف أن مسألة الانطلاق خارجيا هي مرحلة تالية للاكتفاء محليا ووجود فائض يسمح لهذه الانطلاقة، مؤكدا أن مصر تعاني من فجوة بين الادخار ورءوس الأموال المطلوبة للتنمية ولعمل الاكتفاء وزيادة الإنتاج.
وحول إمكانية تأثير هذا النوع من الصناديق علي السيادة المصرية استبعد د. رشاد هذا الأمر، موضحا أن الصناديق التي تستثمر في مصر غالبا صناديق عربية وتستثمر أموالا محدودة لا تثير أي قلق.