12 مليار دولار فروق تعديل العقود

جولة جديدة من المفاوضات لرفع أسعار تصدير الغاز

كشف المهندس شامل حمدي وكيل أول وزارة البترول عن أن مصر ستحصل علي 12 مليار دولار من فروق تعديل أسعار عقود تصدير الغاز ابتداء من العام الحالي، وحتي نهاية مدة العقود.
وقال حمدي إن مصر ستجري جولة جديدة من المفاوضات هذا العام مع الشركات المستوردة لزيادة الأسعار حتي تصل للأسعار العالمية.
وحصلت "العالم اليوم" علي تفاصيل مفاوضات وزارة البترول وشركتي جاس دي فرانس ويونيون فينيسا المستوردتين للغاز المصري، التي انتهت بتحريك سقف أسعار العقود.
وقال حمدي إن التفاوض تضمن 6 جولات مع جاس دي فرانس بدأ منذ عام 2006 وانته بتحريك السعر لمرة واحدة مقابل شروط وضعتها الشركة دون أي تأثير علي مصر، منها موافقة قطاع البترول علي تحويل بعض الشحنات إلي الدول الآسيوية بدلا من فرنسا اثناء فصل الصيف لارتفاع أسعار الغاز في الدول الآسيوية مثل اليابان والهند وكوريا وانخفاض الأسعار في أوروبا، مقابل أن تقتسم وزارة البترول فروق الأسعار معها.
أما الشرط الثاني فهو أن يتوسط قطاع البترول لدي شركة بريتش جاس للسماح لجاس دي فرانس بالدخول في إحدي مناطق امتيازها علي أن تتحمل جاس دي فرانس حصتها في النفقات والاستثمارات وبنسبة تتراوح ما بين 10% و20%.
ومن المعروف أن بريتش جاس شريك لمصر وبتروناس الماليزية في وحدة الإسالة الأولي بإدكو.
وأكد شامل حمدي أن المفاوضات مع شركة يونيون فينيسا الاسبانية وفي وحدة الاسالة بدمياط نجحت من المرة الأولي وتمت زيادة سقف أسعار العقود ثلاث مرات في يوليو 2007 وحتي يناير 2008.
ونفي حمدي أن يكون قطاع البترول قد صدر الغاز بأسعار مجحفة، ولكنه أكد أنها كانت أسعارا توازي السعر العالمي في ذلك الوقت وقبل الارتفاع المفاجئ والكبير في أسعار البترول.