18 مليار دولار عائدات تصدير الغاز لخارج مصر

أكدت وزارة البترول، أن إجمالى العائدات الإضافية المتوقعة من تعديلات عقود تصدير الغاز، حوالى 18 مليار دولار وجذب استثمارات أجنية مباشرة فى مجال البحث والتنمية بحوالى 14.3 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية.
وأن حجم الاستفادة من تصدير الغاز المصرى، بعد نجاح التفاوض مع الشركاء الأجانب من أجل تعديل الأسعار، أوضحت الوزارة أن تحقيق عدد 105 اكتشافات للغاز وتوقيع 131 اتفاقية بترولية جديدة وتعديل وزيادة الاحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعى لتصل إلى 72.3 تريليون قدم مكعب، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعى لسد احتياجات السوق المحلى ليصل الاستهلاك لنحو 27 مليون طن عام 2006 / 2007, إذ إن إجمالى الكميات المصدرة حوالى 41.3 مليون طن، تحقق عائدات تصل إلى 4124 مليون دولار.
أكدت الوزارة أن مصر هى الدولة الوحيدة التى استطاعت التحكم فى أسعار شراء الغاز من الشركاء الأجانب، عقب اتفاقها مع هؤلاء الشركاء على تعديل سعر الغاز بالاتفاقيات البترولية عام 2000، مما وفر للدولة نحو 18 مليار دولار، منذ هذا التاريخ وحتى الآن.
جاء ذلك فى تقرير تلقته لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، عن تعظيم عوائد تصدير الغاز الطبيعى، وأكد المهندس إسماعيل كراره وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز، أنه مع مطلع عام 2000 تم التفاوض مع الشركاء الأجانب على تسعير الغاز على أساس سعر برميل البترول مابين 20 و 22 دولاراً، وتم وضع حد أقصى لسعر الغاز عند 2.65 دولار، ويعتبر هذا السعر هو أقصى سعر للشراء من الشريك الأجنبى مهما ارتفع سعر خام برنت.
ذكر التقرير أن هذا الاتفاق وفر لمصر حوالى 7.3 مليار دولار هذا العام فقط نتيجة تعديل السعرين، السعر القديم والسعر الجديد, حيث كنا سندفع للشريك الأجنبى نحو 9.6 مليار دولار, موضحاً أن هذا التعديل ساعد على إحداث طفرة فى معدلات النمو بقطاعى الصناعة والكهرباء وجذب استثمارات أجنبية مباشرة فى مختلف المجالات، نتيجة انخفاض أسعار الغاز بالسوق المحلى مقارنة بالأسعار العالمية.