رفضت أغلبية نواب الحزب الوطني أمس التصويت لصالح تحويل التقرير الذي أعده الجهاز المركزي للمحاسبات وعرضه رئيس الجهاز جودت الملط علي مجلس الشعب منذ اسبوعين وأدي إلي صدام مع وزير المالية يوسف بطرس غالي إلي النائب العام. كان قد تقدم حوالي 100 نائب من نواب المعارضة والمستقلين بطلب لتحويل الوقائع الخطيرة التي تضمنها تقرير الجهاز الذي عرضه الملط إلي النائب العام للتحقيق فيها وخصوصا وقائع الاعتداء علي المال العام. قال النائب الإخواني أكرم الشاعر كيف توافق الأغلبية علي تقرير يتضمن وقائع خطيرة تقول إن هناك 20 ألف فدان جنوب بورسعيد قام عدد من كبار رجال الأعمال بسرقتها علاوة علي عدم قيام المؤسسات الصحفية القومية بتوريد حوالي 5 مليارات جنيه قيمة ضرائب ومعاشات ومديونية لم توردها لوزارة المالية، ورد الدكتور سرور ان الوقائع الخاصة بأراضي بورسعيد وخلافه هي وقائع منفصلة وليست متصلة بالموضوع، وقال سرور ان رئيس الجهاز والحكومة يملك كل منهما احالة وقائع اهدار المال العام والتي تعتبر جرائم والتي وردت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الحساب الختامي للدولة في عامي 2005/2006 و2006/2007 وهذا لا يحتاج بالضرورة الي قرار من المجلس، عاد أكرم الشاعر عند مناقشة الحساب الختامي للهيئة الزراعية المصرية واتهمها بتسهيل الاستيلاء علي الأراضي. عقب د. سرور قائلا هذا ليس "صكا للآثمين والحرامية" وقال رئيس جهاز المحاسبات جودت الملط إن الجهاز يملك من تلقاء نفسه تحويل أية مخالفات أو جرائم انتهاك للمال العام إلي النائب العام.
