تعتزم السعودية انشاء شركة "المياه الوطنية" برأسمال يبلغ نحو 20 مليار ريال في خطوة ضمن مشروع حكومي يقضي باعادة هيكلة قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته. وستكون الشركة الجديدة مملوكة بالكامل للدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة في حين ستطرح الشركة اسهمها للاكتتاب العام في وقت لاحق وحين جاهزيتها للطرح. وكان المجلس الاقتصادي الاعلي قد وافق علي اعادة هيكلة قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته التابعة لوزارة المياه والكهرباء وتحويله الي شركة مساهمة باسم "شركة المياه الوطنية" علي ان تباشر اعمالها خلال اربعة اشهر من صدور قرار مجلس الوزراء بانشائها، بحيث تقوم الشركة بتوفير وتقديم جميع خدمات تلك القطاعات علي اساس تجاري. وستقوم شركة "المياه الوطنية"، بتوفير وتقديم جميع خدمات تلك القطاعات علي اسس تجارية سليمة في حين ستحصل الشركة علي كامل استحقاقها بما في ذلك مقابل خدماتها في مواعيدها المحددة وبانتظام من جميع المشتركين دون استثناء وكذلك تقوم بسداد جميع المستحقات المترتبة عليها. ووفقا لقرار المجلس الاقتصادي الاعلي فانه سيتم نقل جميع حقوق وممتلكات الدولة فيما يتعلق بقطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته التابعة لوزارة المياه والكهرباء الي الشركة الجديدة وفق المراحل التي تحددها الوزراة. وستنتقل جميع التزامات الدولة المالية والتعاقدية ذات العلاقات بقطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته الي الشركة وفق مراحل تحددها الوزارة كما ستسهم الشركة في تشغيل القوي العاملة الوطنية وتهيئة امكانات ومرافق التأهيل والبحث والتطوير من اجل تدريب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها ونقل التقنية وتوطينها وتطويرها. وتتولي وزارة المياه والكهرباء الاشراف علي قيام الشركة بأداء خدمات قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرف وتجميع الصرف الصحي ومعالجته وفقا لنظامها الاساسي والانظمة واللوائح ذات العلاقة في حين سيدير الشركة مجلس ادارة من سبعة اعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء علي توصية وزير المياه والكهرباء بالتنسيق مع وزارة المالية.