الإقرار الجديد يحددها ب 5% فقط

تخفيض "الإكراميات" يثير الخلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب

حالة من الاستياء عمت أوساط المستثمرين ورجال الأعمال عقب إعلان اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب عن الاتجاه لتخفيض نسبة المصروفات غير المؤيدة بمستندات "الاكراميات" من 7% إلي 5% في الاقرار الضريبي الجديد.
المستثمرون ورجال الأعمال رفضوا هذه الخطوة واعتبروها بمثابة خطوة لإضافة أعباء مالية جديدة علي الممولين وهو ما يعني هدم النجاحات التي حققها قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 وأكدوا علي أن هناك العديد من بنود المصروفات والاكراميات لا يمكن اثباتها بمستندات وكان المفترض زيادة النسبة ل 10% في الاقرار الضريبي بدلا من تخفيضها ل 5%. أو علي الأقل الابقاء علي النسبة كما هي دون أي تغيير.
وتستند مصلحة الضرائب في تخفيضها نسبة المصروفات غير المؤيدة بمستندات أو ما يعرف بالإكراميات من 7% إلي 5% في الإقرار الضريبي الجديد إلي نشر مبدأ العمل بالفواتير داخل المجتمع الضريبي وتوسيع قاعدة الخضوع للضريبة وإلزام رجال الأعمال والممولين بإصدار الفواتير عند البيع والحصول علي فواتير عند الشراء سواء لمدخلات إنتاج أو غيره لخصم الضريبة عليها. مما يؤدي لخفض نسب التهرب الضريبي وزيادة حجم حصيلة مصلحة الضرائب.. وهناك اتجاه لتخفيض النسبة تدريجيا حتي يتم إلغاؤها تماما.
وحذر رجال الأعمال من أن تخفيض نسبة المصروفات غير المؤيدة بمستندات سيؤدي إلي زيادة التلاعب والتزوير في الفواتير وتشجيع التهرب الضريبي خاصة أن هناك قطاعات كثيرة لا تتعامل بوفاتير ولا يمكن حصر المصروفات والاكراميات التي تحتاجها لاستكمال أعمالها.
من جهته رفض يحيي الزنانيري رئيس جمعية منتجي المنسوجات المصرية تخفيض نسبة المصروفات غير المؤيدة بمستندات "الاكراميات" بالاقرار الضريبي مشيرا إلي أن تخفيضها لن يكون في مصلحة المستثمرين، وقال: لقد طالبنا بزيادة النسبة إلي 10% وليس تخفيضها وكنا نطمع علي الاقل أن يتم الابقاء علي النسبة الحالية 7% دون تخفيض وأضاف أن وزارة المالية تعمل علي زيادة حصيلتها من الضرائب ولكن من غير المعقول ان يتم التعويض علي حساب المستثمرين والممولين لاسيما أن الواقع العملي يؤكد علي عدم استخدام الفواتير في مصروفات كثيرة لا يمكن اثباتها بمستندات.
وردا علي مدي إمكانية أن يساهم تخفيض نسبة الاكراميات في تشجيع العمل بوفاتير اكد أن تخفيض النسبة لن يؤدي إلا لأعباء جديدة علي الممولين ولا يمكن أن نحمل المستثمرين وحدهم مسئولية اصلاح المجتمع ونلزمه باستخدام الفواتير. ولابد من ايجاد سبل أخري للعمل علي تشجيع استخدام الفواتير. ومن الضروري بحث الامور علي ارض الواقع قبل اتخاذ أي قرار.
وأكد الزنانيري علي أن الاكراميات أصبحت شيئا ضروريا وسمة أساسية في المجتمع المصري وهذه الاكراميات لا يمكن اثباتها بأي مستندات ولا يمكن أخذ فاتورة من "منادي السيارات، مصاريف الضيافة، مصاريف الصيانة وغير ذلك" وأضاف الزنانيري ان هناك نصا قانونيا يعترف بالمصاريف غير المؤيدة بمستندات وهي ليست بدعة أو تقليد جديد.
أعباء جديدة
وأشار مصطفي العجواني رئيس شعبة العدد والالات بغرفة القاهرة إلي أن تخفيض نسبة الاكراميات بالاقرار الضريبي سيزيد من الاعباء علي المستثمرين وسيؤدي إلي انتشار ظاهرة التهرب الضريبي وسيقضي علي الخطوات الجيدة التي قدمها القانون الجديد ومنها تخفيض الضريبة مما ساعد علي الالتزام من قبل الممولين.
وأضاف من غير المعقول ان تغطي نسبة 5% فقط المصروفات والاكراميات التي لا يمكن اثباتها بمستندات مشيرا إلي أن هناك أمورا كثيرة لا يمكن أخذ فاتورة عليها، وإذا طالبت بفاتورة فعليك أن تدفع أكثر لذلك فكل من الزبون والتاجر لا يريد ان استخدام الفاتورة.
ويؤكد ان تحسن أية خدمة يقابلها اكرامية في شتي المجالات ولا يمكن بالطبع اثباتها بفواتير أو مستندات. وأضاف أن السوق المصري يعمل منذ أكثر من خمسين عاما بدون فواتير وبالتالي لا يمكن أن يتم تعميم استخدامها في فترة وجيزة ولذلك فلابد من اعطاء مهلة كافية للتعود عليها وايجاد مميزات لاستخدامها وحتي ذلك الحين فلابد من ابقاء النسبة علي ما عليها الان.
وقال: الحكومة ضحكت علينا بتخفيض الضرائب في القانون الجديد وها هي تضيف علينا اعباء جديدة، وشدد العجواني علي ضرورة الابقاء علي نسبة الاكراميات 7% دون أي تخفيض خاصة وأن الجميع طالب بزيادتها وليس تخفيضها.