مع اقتراب نهاية مهلة تقديمه

التجار يشكون من "لوغاريتم" الإقرار الضريبي

تسود مجتمع الاعمال حالة من القلق مع اقتراب انتهاء مهلة تقديم الاقرار الضريبي في 31 مارس الحالي للافراد اي بعد ثلاثة ايام و30 ابريل القادم للشركات الاعتبارية وشكاوي بعض رجال الاعمال قبل تقديم الاقرارات تركزت في صعوبة بيانات الاقرار حيث يحتوي علي 6 صفحات مليئة بالبيانات التفصيلية المعقدة الخاصة بالممول وبنشاطه حتي ان رجال الاعمال وصفوه ب "لوغاريتم" وانه يحتاج الي ثقافة الكترونية واسعة لفك شفرة الارقام الكودية الموجودة به.
بينما يري فريق اخر ان الاقرار الجديد ليس صعبا وان شكوي رجال الاعمال ترجع الي عدم وجود قاعدة بيانات حديثة لديهم بالاضافة الي انها المرة الاولي التي يتعامل فيها مع هذا الاقرار.
ُفي البداية يؤكد المهندس فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية ورئيس الجمعية المصرية لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة ان الاقرارات الضريبية الجديدة لا تتناسب مع اصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة نظراً لقلة حجم نشاطهم الذي يتراوح ما بين 400 و500 الف جنيه سنوياً فإلزامهم بالاستعانة بمحاسبين في ملء تلك الاقرارات حسب القانون الجديد يؤدي الي تزايد الاعباء التي يتحملونها فضلاً عن ان المحاسب يرفض التعامل معهم بسبب عدم امساكهم دفاتر او فواتير منتظمة.
ويطالب ثابت باختصار الاقرار الجديد في ورقة واحدة وتبسيط بياناته حيث انه يحتوي علي 6 صحفات مليئة بالبيانات التفصيلية الخاصة بالممول وبنشاطه التجاري او الصناعي مما يمثل صعوبة بالغة في كتابته بالاضافة الي ان القانون الجديد يفرض عقوبات رادعة علي الممول الذي يخطئ في ملء اقراره.
ويطالب ثابت بعمل نموذج موحد لجميع الانشطة التجارية والصناعية حيث ان تعددها يؤدي الي ارباك المستثمر خاصة الذي يمارس اكثر من نشاط ويعمل في مجالات متعددة فضلاً عن ان هناك العديد من الانشطة والمهن المتشابهة والمتشابكة. ويشير رئيس الجمعية المصرية لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة انه علي الرغم من ان قانون الضرائب الجديد يهدف الي دعم الثقة بين الممول والمصلحة الا ان الزام المحاسب بالتوقيع علي الاقرار الضريبي يخالف هذا الهدف تماماً حيث تجعل المحاسب مسئولاً عن صحة البيانات الموجودة بالاقرار لعدم الثقة بالممول وبالتالي يرفض المحاسب تحمل تلك المسئولية بحجة انه ما دامت المصلحة لا تثق بالممول فهو لا يثق به ايضاً.
ويضيف انه لم يقم بتقديم هذا الاقرار حتي الان سوي نسبة ضئيلة من الممولين لا تتجاوز 20% مما يعد دليلاً واضحاً علي صعوبة تلك الاقرارات.
ويري احمد عاطف رئيس غرفة صناعة الطباعة بإتحاد الصناعات ان الاقرار الضريبي الجديد معقد وغير مفهوم سواء بالنسبة للممول او المحاسب او المأمور الضريبي مما يهدد بزيادة حالات التهرب الضريبي خلال الفترة القادمة.
وطالب عاطف مصلحة الضرائب بالقيام بحملات توعية للمولين بهدف توضيح وشرح العديد من النقاط الغامضه التي يحتوي عليها الاقرار ومساعدتهم علي كتابته تفاديا لارتكاب اية اخطاء في ملء البيانات تؤثر علي صحة الاقرار وتعرض صاحبها للمسئولية الجنائية.
ويستطرد عاطف في حديثه قائلا ان كتابة الاقرار الجديد تحتاج الي ثقافة اليكترونية عالية للممول حيث يعتمد علي الارقام الكودية والبيانات التفصيلية فضلا عن كبر حجمه وزيادة عدد صفحاته مما يصعب علي صغار الممولين كتابتها نتيجة انتشار الامية بينهم وكذلك جهلهم بالتعامل مع الحاسب الالي الذي يساهم بشكل كبير في فهم هذا الاقرار وكتابته.
ويضيف ان استمرار البيروقراطية التي تتبعها المصحلة في تعاملاتها مع الممولين من خلال تلك الاقرارات سيؤدي الي نشوب العديد من النزاعات الضريبية واهدار الجهود التي يبذلها وزير المالية حاليا لانهاء تلك النزاعات القديمة.
ويقول حمدي القبيسي نائب رئيس غرفة صناعة الطباعة بإتحاد الصناعات ان الاقرار الجديد يحتوي علي العديد من الاخطاء الجوهرية التي تؤثر علي مصداقيته وعلي رأسها عدم تحديد حجم المبيعات والمشتريات والمصروفات بدقة في الصفحة الاول من الاقرار مما يؤدي الي عدم دقة قيمة الارباح والضرائب المستحقة عليها.
ويشير الي ضرورة قيام وزارة المالية باعادة مراجعته لتلافي تلك الاخطاء وتيسير كتابة بباناته حتي يتماشي مع قانون الضرائب الجديد الذي يهدف اساسا الي تسهيل الاجراءات علي الممولين.
ويضيف ان القانون الجديد يلزم الممول الذي يزيد دخله علي 5 الاف جنيه سنويا بمتوسط يبلغ حوالي 400 جنيه شهريا بتقديم الاقرار وبالتالي يشمل شريحة كبيرة من محدودي الدخل وصغار المستثمرين مما يصعب عليهم تفادي تلك الاخطاء او تحمل تبعاتها المادية.